وجه محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان تكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكري السلع الغذائية من خلال تخزين السلع الإستراتيجية بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وكل الجهات المعنية، وتحرير المحاضر بالمضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، علاوة علي المتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر جميع السلع الأساسية واستقرار الأسواق من خلال غرف العمليات.
جاء ذلك خلال جولته المفاجئة اليوم بمراكز بنها وطوخ، فى إطار المتابعة المستمرة لحركة الأسواق، للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة والتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع، مؤكدا طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.
وشملت الجولة المرور على عدد من المخازن والمنافذ ومراكز تعبئة وتغليف الأرز الأبيض داخل مراكز مدينة بنها وطوخ، وبالأخص مخزن لتعبئة وتغليف الأرز والسكر والدقيق بعزبة أبو فرج التابعة لمركز ومدينة بنها، ومخازن أيضا بطريق خط 12 بنطاق مدينتي بنها وطوخ، بالإضافة إلى المرور على أحد المحلات لبيع العطارة بمدينة بنها، بهدف التأكد من توافر سلعة الأرز وجودة الأرز ومطابقته للمواصفات القانونية، وتمت متابعة أسعار الأرز للبيع للمواطنين، بناءاً على السعر المحدد من قبل الدولة .
وطمأن المحافظ المواطنين بتوافر جميع السلع والمواد الغذائية بالأسواق، مُثنياً على الجهد الكبير الذي تُبذله السلاسل التجارية من توفير كافة السلع بأنواعها وبأسعار مناسبة لجميع فئات المواطنين، مؤكداً على استمرار تكثيف الحملات بصفة يومية لضبط بعض التُجار محتكري السلع الغذائية بغرض زيادة أسعارها وذلك بالتنسيق مع التموين وحماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية.
على صعيد متصل - عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا بأعضاء اللجنة العليا المشكلة بقرار المحافظ رقم 190 لسنة 2021 بشأن وضع الضوابط والاشتراطات المنظمة لصرف التعويضات الخاصة بعقار أحمد عرابي لعمل حصر القاطنين وتعويضهم لتعارض العقار مع أعمال التطوير التي تتم بشارع أحمد عرابي لتعديه على خط التنظيم والطريق العام، ومن المقرر إزالته لتوسعة الطريق ومحازاة خط التنظيم القانوني للشارع ككل .
وأكد المحافظ فى بيان له اليوم أن العقار منشأ بشارع أحمد عرابي بغرب شبرا الخيمة بالمخالفة لقانون البناء 119 لسنة 2008 لتعديه على خط التنظيم، ولكن حرصت المحافظة على تعويض الملاك والمستأجرين تعويضا اجتماعيا مناسبا لعدم الحاق الضرر بهم كجانب اجتماعي حيث كلف المحافظ اللجنة المشكلة بسرعة الانتهاء من حصر شاغلي العقار والبدء في تعويضهم فورا .