قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدي وأمير أحمد زكي وأمانة سر خالد إسماعيل، اليوم الأربعاء تأجيل محاكمة 189 متهمًا بينهم 11 موظفًا بالتأمينات الاجتماعية ب الزقازيق لاتهامهم بالاستيلاء 7 ملايين جنيه من أموال التأمينات، للأول من شهر مارس المقبل للحكم.
تعود أحداث القضية إلى عام 2021 حيث تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية معلومات تفيد بتلاعب 189 شخصا بينهم 11 من موظفي التأمينات الاجتماعية بالتلاعب في الأوراق الرسمية والاستيلاء على المال العام، وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة صحة المعلومات.
وتبين أن المتهمين اصطنعوا استمارات اشتراك مؤمن عليه للمتهمين من 14 وحتى 189 يفيد استحقاقهم لصرف مبالغ معاشات من صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص التابع لجهة عملهم، وتمكنوا من صرف تلك المبالغ، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية وإلكترونية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، فتم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة وقدمتهم إلى محكمة الجنايات.