قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن قانون الأحوال الشخصية، سيكون القضية الاساسية في عام 2023.
ولفت الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن السوشيال ميديا استقبلت قانون الأحوال الشخصية بالشائعات والأكاذيب والنكت والسخرية دون قراءة ما جاء في القانون.
وأضاف الباز، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية بصورته الحالية ينظم المسألة بشكل احترافي، ومصادر كثيرة نفت ما تم ترديده من شائعات، وأكدوا أنه لم يحدد بعد أي رسوم على المتزوجين حديثًا لصالح صندوق دعم الأسرة، مردفًا: "ناس قالوا هياخدوا 20 ألف و30 ألف، وكله كلام غير صحيح، لما تتحدد هتبقى نسبة على المقدم أو المؤخر، وليس مبلغًا".
وأردف: "الكلام عن فرض 30 ألف على المتزوجين حديثًا وهم وشائعة وأكذوبة وإفك".
وأشار الباز، إلى أن مجلس الوزراء نفى آخر شائعات عن القانون، وهو فرض غرامة على من لم يستخرج شهادة صحية، مردفا: "لو مطلوب من شروط الزواج شهادة صحية، ببساطة الزواج لن يتم، إلا بها، ولن يكون هناك غرامات".
وختم الباز: "ناس تبطل تسمع للشائعات، الناس تهدأ وبلاش تستعجل على كتب الكتاب، لو تم القانون سيكون إنجاز يسعد ناس كثير جدًا".