دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الجمعة، عن المرسوم الذي أقرته الحكومة الإيطالية الأربعاء الماضي، بشأن تقييد عمل المنظمات غير الحكومية الناشطة في عمليات إنقاذ المهاجرين، ويفرض عقوبات مالية تصل إلى حد مصادرة السفن في حالة عدم امتثالها لإرشادات السلطات الإيطالية المحلية.
وقالت ميلوني، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، إن حكومتها صادقت على مرسوم يتعلق بشكل أساسي بمسألة المنظمات غير الحكومية ويهدف لامتثالها الموضوعي للقانون الدولي، الذي لا يجيز تعاون أشخاص يعملون على رحلات عبور في البحر ذهابًا وإيابًا مع مهربي بشر لنقل اللاجئين أو المهاجرين من دولة إلى أخرى.
وأضافت ميلوني، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، القواعد التي تقدمت بها الحكومة الإيطالية تريد أن تقتصر عمليات إنقاذ المهاجرين على ما ينص عليه القانون الدولي.
وتابعت: "نفعل ذلك احترامًا للقانون الدولي وأيضًا للمهاجرين؛ لأنه إذا كان هناك شخص ما يخاطر بحياته فمن حقه أن يُنقَذ، لكن هذا يختلف تمامًا عن استغلاله من (نظام) الألفية الثالثة للاتجار في البشر، الذي يستمر في جني المليارات عبر مهربين عديمي الضمير تريد الحكومة الإيطالية محاربتهم".