"تزوج منذ عامين وهجرني، وتركني وحيدة أعاني من حالة صحية حرجة، ورغم يسار حالته المادية رفض سداد مصروفات علاجي، وعندما لجأ أولادي له لمساعدتهم علي سداد مصروفات جراحة طبية لي رفض".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات ب محكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء طلبها إلزام زوجها سداد النفقات الخاصة بها ومصروفات العلاج البالغة 10 آلاف جنيه شهرياً.
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "ذهب وتزوج وتخلي عني، بعد وقوف يمعه طوال سنوات زواجنا التي تعدت 38 عاما، ورفض الإنفاق على، ورغم رجاء أولادي له رفض مساعدتي وطالبهم بالانفاق علي رغم علمه بحالتهم المادية الصعبة".
وتابعت الزوجة: "تدهورت حالتي الصحية والمادية بعد هجره لي ورفضه رد حقوقي، وعجزت عن توفير النفقات ومصروفات العلاج مما دفعني لملاحقته بعد أن غدر بي، وأصبحت لا أستطيع الإنفاق على متطلبات المعيشة، رغم يسار حالة زوجي المادية وتقاضيه مئات الآلاف من عمله".
واستطردت: "رفض زوجي تطليقي ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني للمطالبة بالتفريق بيننا، وإثبات إصراره علي إلحاق الضرر بي بعد زواجه، وتعليقه لي دون أن يرسل لى أي نفقات حتي فاض بي الكيل".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.