وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قانوناً جديداً مثيراً للجدل يوسع مراقبة وسائل الإعلام والصحفيين في بلاده.
وقال موقع "ذي هيل" أمس الأحد، إن زيلينسكي وقع القانون الجديد يوم الخميس الماضي، رغم اعتراضات نقابات الإعلام ومنظمات حرية الصحافة، التي حذرت من تأثيره على حرية التعبير.
وبموجب القانون الجديد، سيكون للمجلس الوطني للبث التلفزيوني والإذاعي، الذي يعينه الرئيس
والبرلمان، سلطة أكبر على المؤسسات الإعلامية والصحافيين الأوكرانيين.
ويسمح القانون الجديد للمجلس بإغلاق المواقع الإخبارية غير المسجلة، وفق "Kyiv Independent".
وفي بيان صدر الشهر الماضي، قال الاتحاد الوطني للصحفيين في أوكرانيا، إن "مشروع القانون يمثل تهديداً لحرية الصحافة في البلاد".
وتتهم إدارة زيلينسكي بقمع الصحافة في البلاد، حتى قبل الحرب. وفور وصوله للحكم، أمر الرئيس الأوكراني أولاً بصياغة قانون جديد لتعزيز تنظيم وسائل الإعلام في 2019.
ومر القانون مع أخرى يقول المشرعون، إنها مطلوبة للتأهل لعضوية الاتحاد الأوروبي، قبل تعديل بعض بنوده بسبب الانتقادات.
وسمح القانون حينها، للمجلس الوطني للبث التلفزيوني والإذاعي بفرض غرامات على المجموعات الإعلامية، وإلغاء تراخيص وسائل الإعلام المطبوعة، ومنع وسائل الإعلام عبر الإنترنت من نشر معلومات محظورة.
وبعد إصداره، أعربت العديد من المنظمات الإعلامية الدولية عن معارضتها للقانون، بما فيها لجنة حماية الصحافيين و الاتحاد الأوروبي للصحافيين.
وقال الأمين العام للمجلس الأوروبي للصحافة، ريكاردو غوتيريز، لنيويورك تايمز، إن القانون لا يزال يتعارض مع المعايير الأوروبية لحرية الصحافة.