أفادت تقارير بأن أكثر من ثلثى الخبراء الاقتصاديين بعدد من البنوك الكبرى فى الولايات المتحدة، توقعوا حدوث حالة ركود فى عام 2023.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، يستشهد عدد من الشركات التجارية والبنوك الاستثمارية بعدد من الإشارات الحمراء ومنها أن الأمريكيين ينفقون مدخراتهم وأن سوق الإسكان يشهد تراجعا، وتقوم البنوك بتشديد معايير الإقراض.
وكتب محللون اقتصاديون فى توقعاتهم لعام 2023 والتى حملت عنوان "التوجه نحو الركود" إنهم يتوقعون حدوث تراجع فى نمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى فى عام 2023، بسبب الركود فى كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
وقال الاقتصاديون إن الجانى الرئيسى هو الاحتياطى الفيدرالى، الذى كان يرفع أسعار الفائدة منذ شهور فى محاولة لإبطاء الاقتصاد وكبح جماح التضخم.
وعلى الرغم من تراجع التضخم مؤخرًا، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من الهدف الذى يريده الاحتياطى الفيدرالى.
ورفع الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة سبع مرات فى عام 2022، مما دفع مؤشره القياسى من نطاق 0% إلى 4.50% حاليا، وهو أعلى مستوى فى 15 عامًا.
وأشار المسؤولون فى الاحتياطى الفيدرالى فى ديسمبر إلى أنهم يخططون لمواصلة رفع أسعار الفائدة إلى ما بين 5% و5.5% فى عام 2023.
ويتوقع معظم الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع من قبل "وول ستريت جورنال" أن المعدلات المرتفعة ستدفع مستوى البطالة من 3.7% فى نوفمبر إلى أكثر من 5%، وهو مستوى لا يزال منخفضًا بالمعايير التاريخية، لكن هذه الزيادة تعنى أن ملايين الأمريكيين سيفقدون وظائفهم، كما يتوقع معظمهم أن ينكمش الاقتصاد الأمريكى فى عام 2023.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد قد صمد بشكل جيد نسبيًا خلال زيادات معدل الفائدة فى 2022 - تظل مطالبات الحصول على بدلات البطالة منخفضة، على سبيل المثال - قال الاقتصاديون إن تأثيرات تجميد أسعار الفائدة المرتفعة ستنتقل بشكل ملحوظ خلال عام 2023.
ولا تزال أسعار الفائدة الأمريكية أقل بكثير من المستويات التاريخية ولكنها لا تزال أعلى مستوى منذ عام 2008، قبل الأزمة المالية العالمية.