الأهرام: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعكس الاهتمام بالارتقاء بالمواطن وتوفير حياة كريمة

ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الاستراتيجية الوطنية ل حقوق الإنسان ترتكز على الاهتمام ب حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، الذي يتضمن الحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والثقافية، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالارتقاء بالمواطن المصري وتوفير الحياة الكريمة له في جميع المجالات، من خلال توفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وتوفير مستلزمات الحياة من كهرباء ومياه نظيفة وصرف صحي، وكذلك توفير السكن اللائق به.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء تحت عنوان " حياة كريمة وتوفير السكن اللائق" - أنه في هذا الإطار توسعت الدولة خلال الأعوام الأخيرة في توفير السكن اللائق للمصريين عبر عدة محاور ومرتكزات متوازية ومتكاملة، أولها القضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة ونقل سكانها إلى أماكن حضارية تتوفر فيها كل مقومات الحياة الكريمة، وثانيها التوسع في بناء المدن الجديدة والإسكان بكل فئاته، حيث تم بناء عشرات المدن ومئات الآلاف من الوحدات السكنية خاصة في مجال الإسكان الاجتماعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تلعب دورا مهما في تعزيز الحقوق الشاملة للمصرية وفي تعزيز الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوفير السكن اللائق للمصريين، حيث أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزارة التخطيط ووافق عليها البرلمان بمجلسيه (النواب، الشيوخ) مساهمة مبادرة حياة كريمة في تحقيق هدف الإستراتيجية الوطنية ل حقوق الإنسان نحو زيادة عدد الوحدات السكنية لجميع الشرائح الاجتماعية، ولاسيما محدودي الدخل وكذلك هدف زيادة بناء مدن جديدة، ووحدات سكنية ملائمة في مناطق الظهير الصحراوي، تتمتع بالتغطية الكاملة بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية، وتبلغ قيمة الاستثمارات الموجهة لها نحو 20٫6 مليار جنيه.

وأضافت صحيفة "الأهرام" أنه لا شك أن مبادرة «حياة كريمة» تمثل نقلة نوعية في مستوى الحياة على بر مصر، حيث تعد المشروع الأضخم الذي يستهدف أكثر من نصف السكان خاصة في الريف، وتعد نموذجا يحتذى به ولاقت إشادة وتقديرا عالميا كبيرا، لما لها من تأثيرات مهمة في تعزيز حقوق الإنسان وتوفير الحياة الكريمة للمصريين خاصة الفئات الأشد احتياجا.

وتابعت الصحيفة أنه لا شك أن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتعزيز حقوقه الشاملة، ومنها توفير السكن اللائق، يعد من أولويات الدولة وفي ذلك في إطار مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد على كل المستويات والقطاعات والمناطق المختلفة، وهو ما انعكس في المشروعات والإنجازات الضخمة التي تؤكدها لغة الأرقام على أرض الواقع.