ألغى ال قضاء اليوناني الآلية القضائية بتهم "التجسس" بحق 24 عاملًا إنسانيًا، لكن التحقيق في آلية قضائية منفصلة تستهدفهم بتهم تهريب مهاجرين لا يزال متواصلًا.
وأوضحت محكمة ميتيليني، مركز جزيرة ليسبوس اليونانية، مساء اليوم الجمعة، وفقًا لقناة "فرانس 24" الفضائية، أنها اتخذت هذا القرار لوجود أخطاء إجرائية، ولا سيما عدم توفير ترجمة للائحة الاتهام للمتهمين الأجانب، وجميعهم متطوعون سابقون يقدمون المساعدة للمهاجرين.
من جهته، علق أحد المتهمين الرئيسيين ناسوس كاراكيتسوس بعد صدور قرار المحكمة "نشعر أننا رهائن منذ أربع سنوات ونصف".
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان طالبت اليوم ال قضاء اليوناني بإسقاط كل التهم بحق العاملين الإنسانيين، فيما ندد البرلمان الأوروبي بالمحاكمة باعتبارها "أكبر قضية لتجريم التضامن في أوروبا"، فيما وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "مهزلة".
وتشكل جزيرة ليسبوس في بحر إيجه أحد المداخل الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا وتدفق إليها مئات آلاف اللاجئين الفارين، خصوصًا من النزاعات في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة.