أكد الدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة المشرف العام على "حياة كريمة" بالوزارة، أن مخصصات المرحلة الأولى من "حياة كريمة" تمثل أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي (2022 /2023)، وهو ما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أنه تم توفير قروض متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 10 مليارات جنيه من خلال البنوك والجمعيات ومؤسسات التمويل المختلفة، نتج عنها توفير 500 ألف فرصة عمل، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل أثناء تنفيذ المشروعات، ويبلغ نصيب سكان القرى 40% منها.
جاء ذلك خلال استعراضه التجربة المصرية في التنمية الريفية، ممثلا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال مؤتمر "الأدلة العالمية من أجل مصر: استخدام الأدلة لتوجيه عملية صنع القرار"، الذي نظمه معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالاشتراك مع يونيسيف مصر، واستضافته الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وتناول حلمي الملامح الأساسية للتجربة المصرية في التنمية الريفية من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، مشيراً إلى أنه أكبر وأضخم مشروع تنموي تشهده الدولة المصرية في العصر الحديث، سواء من حيث عدد المستفيدين وحجم التمويل، فضلاً عن التنوع الكبير في حجم التدخلات التنموية التي تشتمل على إتاحة خدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية والتشغيل، والحماية والرعاية الاجتماعية.
وشدد المشرف العام على "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، على الحرص على قياس الأثر التنموي لكافة التدخلات في "حياة كريمة"، من خلال إطلاق مؤشر "جودة الحياة" الذي يقيس مستوى التقدم الحاصل في إتاحة الخدمات الأساسية في القرى المستهدفة، مشيراً إلى أنه من المستهدف ارتفاع المؤشر من 30 % حالياً إلى 90% بعد انتهاء المشروعات المنفذة في المرحلة الأولى التي تضم 1500 قرية في 52 مركزا على مستوى 20 محافظة، لافتاً إلى "حياة كريمة" تؤثر بشكل كبير على خفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد في الريف المصري، منوهاً إلى دورها في خفض معدلات الفقر في المرحلة التمهيدية (375 قرية)، بنسبة 11%.
وأشار حلمي إلى أن النموذج الذي تتبعته الدولة في مبادرة "حياة كريمة" هو نموذج التنمية المستدامة، حيث تحقق المبادرة كافة أهداف التنمية المستدامة الـ 17، مشدداً على أهمية تحقيق التكامل بين الأبعاد الثلاثة (الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية)، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق، ومنذ إطلاق "حياة كريمة" قبل أكثر من عامين، كان هناك حرص على دمج الاستدامة البيئية في التدخلات التنموية المستهدفة، وتعزيز حصة الاستثمارات الخضراء التي تمثل حالياً 30% من جملة مخصصات المبادرة، لدعم جهود الدولة للتحول إلى "الاقتصاد الأخضر".
وأوضح حلمي، أنه في هذا الإطار تم إطلاق مبادرة "القرية الخضراء" في قرى "حياة كريمة" على هامش مؤتمر تغير المناخ "COP 27"، بهدف تأهيل قرى المبادرة للتوافق مع المعايير البيئية العالمية، لافتاً إلى اختيار قرية "فارس" بمحافظة أسوان، كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية، وفقاً لعدد من المعايير والضوابط، وأنه من المقرر تعميمه على باقي قرى المبادرة خلال الفترة المقبلة، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، وشركة "إي كونسلت" للاستشارات الهندسية والبيئية والجمعية المصرية للأبنية الخضراء.