بدأ النائب العام السوداني خليفة أحمد خليفة في إجراء عملية إحلال وإبدال واسعة في “نيابة تفكيك” نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بإلغاء تكليف رئيسها ماهر السعيد، وكيل أعلى نيابة قطاع العاصمة الخرطوم، فيما أشارت مصادر إلى أن هذه الإجراءات ذات صلة وثيقة بالتطورات السياسية في البلاد عقب التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بين قادة الجيش والقوى المدنية.
وأضافت المصادر النيابية أن المشاورات جارية لاختيار وكيل نيابة جديد لرئاسة نيابة التفكيك.
وأوضحت المصادر أن النائب العام يملك جميع الصلاحيات في نقل وإعفاء تكليف وكلاء النيابة، مشيرة إلى أن تأسيس نيابة التفكيك تم بأمر، وحلها يحتاج إلى أمر جديد.
وعملت نيابة إزالة التفكيك، برئاسة ماهر السعيد، على ملاحقة أعضاء لجنة تفكيك نظام البشير، ببلاغات سياسية «كيدية»، أبرزهم رئيس اللجنة المناوب محمد الفكي سليمان، والمقرر وجدي صالح، والقياديان باللجنة بابكر فيصل وطه عثمان.
وكان النائب العام المكلف خليفة أحمد خليفة أصدر، في ديسمبر الماضي، أوامر لوكلاء النيابة العامة، بعدم فتح بلاغات في مواجهة أعضاء لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد المجمدة، إلا بعلمه.
وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات التي اتخذها النائب العام، بخصوص نيابة التفكيك تأتي تماشيًا مع التغييرات السياسية في البلاد، تمهيدًا لتشكيل اللجنة الجديدة لمواصلة عملية تصفية آثار النظام المعزول.
وأوصى مؤتمر خريطة تجديد عملية تفكيك النظام المعزول، إحدى أبرز القضايا التي يجري النقاش حولها بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري لتضمينها في الاتفاق النهائي، بإعادة هيكلة النيابة العامة، والنظر في رؤساء النيابات العليا، والتدقيق في خلفيات وكفاءات الدرجات النيابية الدنيا.