أبلغت المدعية العامة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه يتعين عليه إقالة حليف رئيسى له فى الحكومة، بعد قرار المحكمة العليا بحرمانه من شغل منصب وزير فى الحكومة.
ورسالة المدعية العامة، غالى باهراف-ميارا، التى أرسلتها اليوم الخميس بعد قرار المحكمة، تضاعف الضغط على نتنياهو لإقالة الوزير، أرييه درعى، ما قد يزعزع استقرار حكومته الائتلافية.
كما قد تتسبب الرسالة فى تفاقم الخلاف حول سلطة النظام القضائى، ومحاولة الحكومة إصلاحه.
وقضت المحكمة العليا بأن درعى، حليف نتنياهو منذ فترة طويلة ويقود ثالث أكبر حزب فى الحكومة، لا يمكنه تولى منصب وزير فى الحكومة بسبب إدانته بالاحتيال الضريبى. وقالت المحكمة إن على نتنياهو إقالته من منصب وزير الداخلية والصحة.
وقالت بهراف-ميارا ل نتنياهو فى رسالتها "يجب أن تتصرف وفقا للحكم، وتنحى درعى من منصبه فى الحكومة".
هذا وجعلت حكومة نتنياهو القومية المتطرفة والمتشددة - وهى الأكثر يمينية فى تاريخ إسرائيل - من إصلاح القضاء محور جدول أعمالها.
وتقول إن الخلل فى ميزان القوى منح قضاة ومستشارين قانونيين حكوميين نفوذا كبيرا على عملية سن القوانين والحكم الرشيد.
وتريد حكومة نتنياهو إضعاف سلطة المحكمة العليا وتعقيد عملية إلغاء القوانين التى تعتبرها غير دستورية.