"بدد أموالى بعد أن اقترضهم له من أهلى، وتركنى فى نزاع قضائي مع شقيقي ورفض التدخل لإنقاذى، بعد أن لاحقت بدعوى حبس بسبب فشلى فى رد المبلغ المالي المقدر بـ520 الف جنيه".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها خشيتها على نفسها من عنف زوجها، واتهمته بسرقة حقوقها الشرعية، ومبلغ مالي اقترضته من أجله.
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي استولى على أموال أهلى وشقيقى وتركني في نزاع معهم، وذلك بعد أن أوهمني بقيامه بتشتغيل المبالغ ومنح عائلتي الأرباح، ولكنه تخلف عن تنفيذ وعوده لى، وهجرني وترك المنزل واختفي".
وأكدت الزوجة: "تخلف عن سداد نفقات طفليه رغم أنه ميسور الحال، ووصل متجمد النفقات لـ90 ألف جنيه خلال 3 شهور، وامتنع عن منحى أموالى، وتركني معلقة، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي".
وتابعت: "هددني بالطفلين ودمر حياتي، وحاول الانتقام منى، واستولى على مسكن الحضانة، مما دفعني لملاحقته بدعوى أجر مسكن، وملاحقته بدعاوى حبس لتخلفه عن الإنفاق على طفليه وتقديم مستندات تثبت استيلائه على أموالى".
وأصدرت محكمة الأسرة حكمها في دعوى الطلاق لصالح الزوجة، وألزمت الزوج بالمصاريف وحقوق زوجها بعد أن تبين حقيقة ادعاءات الزوجة، وفقا للشهود والمستندات الرسمية، وخشية الزوجة على حياتها من عنف زوجها، وتبديده أموالها، ورفضه سداد نفقاتها وطفليه.
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.