مدد مجلس الاتحاد الأوروبى، اليوم الجمعة، رسميا لمدة ستة أشهر أخرى حتى 31 يوليو 2023 العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب الوضع فى أوكرانيا.
وقال المجلس فى بيان إن "مجلس الاتحاد الأوروبى مدد اليوم لمدة ستة أشهر حتى 31 يوليو 2023 الإجراءات التقييدية التى تؤثر على قطاعات معينة من الاقتصاد الروسى".
وفى وقت سابق، اتفق الممثلون الدائمون للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى فى اجتماع فى بروكسل على تمديد هذه الإجراءات.
وتستهدف العقوبات الاقتصادية، التى يفرضها الاتحاد الأوروبى والسارية منذ 2014، قطاعات المال والطاقة والدفاع فى روسيا. فى البداية فرض الاتحاد الأوروبى هذه العقوبات فى 31 يوليو 2014 لمدة عام واحد، وفى مارس 2015 ارتبطت مدة العقوبات بـ"التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك"، ومنذ ذلك الحين، تم تمديد القيود كل ستة أشهر.
من جهتها ردت موسكو على هذه القيود وفرضت حظرا على استيراد مواد غذائية وأطلقت برامج لإحلال الواردات (استبدال منتجات مستوردة بوطنية)، وأكدت مرارا أن لغة العقوبات تأتى بنتائج عكسية.
وبعد بدء العملية الروسية الخاصة فى أوكرانيا وسعت دول الاتحاد الأوروبى بشكل كبير العقوبات المفروضة على روسيا وحتى الآن تم فرض 9 حزم من العقوبات، وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب وإن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمى برمته.