عرضت قناة القاهرة الإخبراية تقريرا بعنوان "خسائر في الأرواح وتدهور في الاقتصاد وقضايا فساد.. الكارثة تُزلزل تركيا".
قال التقرير: "لم تقف خسائر تركيا عند حد الخسائر البشرية فقط جراء الزلزال المدمر، وإنما طفا إلى السطح عدد من القضايا الأمنية والاجتماعبية والاقتصادية".
وأضاف: "المسألة أثارها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتأكيده أن الحكومة ستتخذ إجراءات حاسمة ضد مرتكبي جرائم السلب في المناطق المتضررة من الزلزال، وكانت البداية توقيف عشرات الأشخاص في تلك المناطق".
وتابع: "كما دفعت الأوضاع الأمنية في تركيا عددا من الشركات والفرق الغربية لتعليق مشاركاتها بشكل مؤقت في عمليات الإنقاذ الجارية في عدد من الولايات التركية، وذلك بسبب أمور تتعلق بالسلامة".
واستطرد: "لم تكن أعمال السلب والعنف فقط هي ما يتعلق بالوضع الأمني، ولكن جاء قرار السلطات بتوقيف عدد من المقاوليين في محافظتين بعد انهيار آلاف المباني جنوب شرق البلاد لتضيف أبعادا تتعلق بقضايا فساد".
وأوضح: "الزلزال خلف أرقاما مفزعة أعلنها الرئيس التركي بتأييده أن الزلزال ترك وراءه نحو 20 مليونا من المشردين ومئات الآلاف من الأبنية المدمرة، فيما تحدثت دوائر اقتصادية أن التكلفة المفترضة لإعادة الإعمار تصل نحو 50 مليار دولار".