أكد شركاء عرب ودوليين دعمهم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية لل تشغيل وحرصهم على مواصلة تمويل سوق العمل الفلسطيني.
جاء ذلك في ختام اجتماع دولي حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية لل تشغيل التي نظمته فلسطين في العاصمة الأردنية (عمان)، اليوم الخميس، بمشاركة وزير القوى العاملة حسن شحاتة.
وشدد المشاركون في بيانهم الختامي على ضرورة استمرار الدعم العربي والدولي ومن مختلف المنظمات والهيئات الدولية للاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل، مطالبين بضرورة التنسيق بين السلطة الفلسطينية والجهات المانحة بشأن تمويل أي مشروعات في الأراضي الفلسطينية.
وألقى وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، البيان الختامي للاجتماع والذي وافق عليه جميع المشاركون، مؤكدا أن مثل هذه الاجتماعات تهدف إلى تقوية حوكمة سوق العمل، وتطوير سياسات وبرامج سوق العمل النشط، ومواءمة منظومة التعليم، بما يشمل التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل.
ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني وبالرغم من كل الظروف التي يمر بها، يصرّ على الحياة والعمل والإنتاج، وأن القطاعات الإنتاجية في فلسطين استطاعت الصمود بالرغم المعاناة التي تعيشها.
وأشاد أبو جيش بجهود جميع الشركاء الدوليين والعرب الذين حضروا الاجتماع، سيما الأردن الذي احتضن الاجتماع ووقف باستمرار مع شعبنا في المحافل الدولية كافة، مشددا على ضرورة تطبيق هذا الدعم على أرض الواقع سواء ماديا أو سياسيا مما سيؤثر على صمود الشعب الفلسطيني.
في السياق ذاته، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل الأردني، يوسف الشمالي، عمق العلاقة الاستراتيجية بين الأردن وفلسطين، و استعداد الأردن لتقديم أي مساعدة وفي جميع المجالات للشعب الفلسطيني.
وشدد الشمالي على دعم الاستراتيجية الفلسطينية لل تشغيل التي تسهم في صمود الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، مؤكدا أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات إسرائيلية يعوق سوق العمل الفلسطيني.
وجاءت مشاركة وزير القوى العاملة بدعوة من وزير العمل الفلسطيني وبمشاركة ممثلين عن الجامعة العربية، ومنظمتي العمل العربية والدولية، ووزير العمل الأردني، وعن أصحاب العمل والغرف التجارية والصناعية والزراعية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وممثل الوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية، ونائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، المنسق المقيم للشؤون الإنسانية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعقد الاجتماع بعمان، تنفيذاً لقرارات مؤتمر العمل العربي في دورته "48"، المنعقد في القاهرة في سبتمبر 2022، والذي أوصى بدعم الاستراتيجية الوطنية لل تشغيل في فلسطين، ودعوة الدول العربية للمشاركة والمساهمة في اجتماع دعم التشغيل.
وأقر مجلس الوزراء الفلسطيني في نوفمبر 2020، الاستراتيجية الوطنية لل تشغيل في فلسطين "2021-2025"، وأطلقها لاحقا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي الذي عقد في رام الله في مارس 2021، ولها 3 أهداف هي: دعم برامج تقوية حوكمة وتطوير سياسات وبرامج سوق العمل، ومواءمة منظومة التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز دور وصمود القطاع الخاص وخلق فرص عمل لائقة للشباب الفلسطيني.
ووقعت على هامش أعمال الاجتماع 8 اتفاقيات مع كل من ألمانيا والمغرب وإيطاليا وبلجيكا ومنظمة العمل الدولية وسلطة النقد وبنك فلسطين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الأندونيسية، بهدف تعزيز استراتيجية وزارة العمل الفلسطينية للتشغيل، فيما أعرب الموقعون على الاتفاقيات دعمهم الكامل لسوق العمل الفلسطيني.