تعهد الاتحاد الأوروبى بزيادة الضغط على موسكو "حتى تحرير أوكرانيا" مع إقراره حزمة عاشرة من العقوبات على روسيا، بعد يوم من الذكرى السنوية الأولى للحرب بين البلدين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، : "لدينا الآن العقوبات الأقصى على الإطلاق، إذ تستنزف ترسانة روسيا الحربية وتنهش اقتصادها"، مضيفة أن التكتل يزيد الضغط على أولئك الذين يحاولون الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبى.
وحذّر جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، من أن التكتل سيواصل فرض مزيد من العقوبات على موسكو، وقال فى بيان: "سنواصل زيادة الضغط على روسيا وسنفعل ذلك مهما طال الأمر حتى تتحرر أوكرانيا من العدوان الروسى الوحشى"، وأضاف "بوريل" أن العقوبات الأحدث تستهدف القطاع المصرفى، وحصول موسكو على التكنولوجيا التى يمكن استخدامها للأغراض السلمية والعسكرية والتقنيات المتقدمة.
وتضيف الحزمة إلى قائمة الصادرات المحظورة المكونات الإلكترونية المستخدمة فى أنظمة الأسلحة الروسية فى ساحة المعركة، بما فى ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ والطائرات الهليكوبتر، وكذلك الدوائر الإلكترونية المتكاملة والكاميرات الحرارية، كما تفرض قيودًا أكثر صرامة على 96 كيانًا آخر بسبب دعم الجيش والمجمع الصناعى الروسى، بما فى ذلك وللمرة الأولى سبع كيانات إيرانية تُصنّع طائرات عسكرية مسيّرة تستخدمها موسكو.
وفُرضت قيودا إضافية على واردات السلع التى تدر عائدات كبيرة لروسيا مثل الأسفلت والمطاط الصناعى، واتفقت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى على العقوبات فى وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، بعد سجال فى اللحظات الأخيرة، إذ حالت بولندا لفترة وجيزة دون سير الأمور حسبما كان مخططًا.
وقالت "وارسو" إن القيود المقترحة على واردات الاتحاد الأوروبى من المطاط الروسى تشمل حصة كبيرة من الواردات المعفاة وفترات انتقالية طويلة للغاية، لدرجة تجعلها بلا تأثير من الناحية العملية، ويحتاج فرض العقوبات إلى موافقة جميع الدول الأعضاء، ما يعنى أن المفاوضات بين الدول السبع والعشرين فى التكتل غالبًا ما تكون مطولة ومضنية.