دعا رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، المجتمع الدولي والمانحين إلى أن يظل دعم الشعب اليمني على رأس أولوياتهم، مشيرًا إلى أن الأزمات الإنسانية والظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم كانت أشد وطأة على اليمنيين مقارنة بغيرهم، وضاعفت من تدهور الوضع الاقتصادي والأزمة الإنسانية.
وحث رئيس الوزراء اليمني، في افتتاح مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2023 في مدينة جنيف اليوم الاثنين، المشاركين على البرهنة بالأفعال دعمهم للشعب اليمني والوصول إلى حد مرضي من التعهدات الإنسانية، بما يتناسب مع متطلبات خطة الاستجابة، قائلا: "أي تراجع للدعم يتبعه توقف برامج ومشاريع حيوية تمس حياة مئات الآلاف إن لم يكن الملايين من اليمنيين".
وأشار عبدالملك، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إلى أن المؤتمر يعد جرسًا ينبه العالم أن ما تراكم من أوضاع إنسانية محزنة يحتاج لمزيد من الجهد والدعم والتعهدات والتعاون مع الدولة في تعزيز مؤسساتها والشراكة معها سواء في صياغة الاحتياجات، أو تحديد طبيعة الاستجابة لها، أو الرقابة وتقييم مستوى التنفيذ.
وأوضح أن الشعب اليمني بطبيعته منتج ومثابر، وينبغي أن تكون الأولوية في الحفاظ على كرامته من خلال مشاريع مستدامة مرتبطة بفرص الدخل واستعادة دورة الانتاج والعمل، مشددًا على أهمية الموازنة بين العمل الإغاثي والتنموي، وعدم التساهل مع أي تلاعب بالمساعدات أو استخدامها في تأجيج الصراع.
وقدم الشكر للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات على دعمهم للاقتصاد اليمني واستقرار المؤسسات وعملها طوال السنوات الماضية، وكان آخرها الدعم المقدم لتعزيز احتياطيات البنك المركزي اليمني، إضافة إلى منح المشتقات النفطية السعودية لدعم قطاع الكهرباء، ودورها في الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية.
وقال إن حكومة اليمن وشعبه ليس أمامهم إلا هدف واحد للعمل من أجله وهو استعادة الدولة والاستقرار والسلام، مضيفًا أن "طريق السلام معروف جيد ومتاح ولا خلاف عليه ويحظى بإجماع إقليمي ودولي غير مسبوق".
ومن ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء اليمني - في كلمة أمام الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف - أن المأساة الإنسانية في اليمن هي إحدى أعراض انقلاب مليشيا إرهابية متطرفة على السلطة الشرعية بقوة السلاح، وتحدي إرادة المجتمع اليمني والدولي في السلام.
وقال عبدالملك، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية، إن رؤية الحكومة اليمنية كانت ولا تزال هي أن المعالجة الجذرية للأزمة تتمثل في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والنظام والقانون والحقوق والحريات.
وأشار إلى أن الحكومة تضع مبادئ وقوانين حقوق الإنسان على رأس أولوياتها، مضيفًا: "موقفنا أن صون حقوق الإنسان وحمايتها جزء أساسي من التزامنا أمام شعبنا بسلام عادل ومستدام ينهي سياق الحرب ويعيد الأمن والسلام إلى اليمن".
وشدد على أن جوهر السلام يتحقق في استعادة الأوضاع القانونية والدستورية التي تحفظ للأفراد والجماعات حقوقهم وحريتهم وكرامتهم، وأن كل اتفاق لا يتأسس على قاعدة الالتزام بالدستور والقانون واحترام حقوق الإنسان والقوانين والقرارات الدولية هو تسوية على حساب الشعب والمواطنين وهو في خلاصته مكافاة لنهج استخدام العنف لتحقيق مكاسب سياسية، وانتهاك القوانين وحقوق الانسان".
وفي ختام كلمته، دعا رئيس الوزراء المشاركين إلى النظر بإسم الإنسانية إلى ما يجري في اليمن بعين العقل وقلب الإنسان، قائلا: "نواجه مليشيات متطرفة لا تؤمن بالديمقراطية والسلام، بل لا تؤمن أصلا ب المجتمع الدولي ومنظومته الحقوقية".