كشفت دار الإفتاء عن حكم الغش فى البضاعة المتفق على توريدها.
وقالت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إن الغش فى البضاعة المتَّفق على توريدها فى المناقصات ونحوها حرامٌ شرعًا، وأكل للأموال بالباطل.
وأضافت الإفتاء: "قد حرَّم الإسلامُ الغش والخداع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا" رواه الدارمى وأصله فى "الصحيحين".
وتابعت الإفتاء: "وكذا أمر الله المسلمين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ".
وشددت دار الإفتاء على أن الإسلام الحنيف أوجب الوفاء بالشروط ما دامت لا تخالف الشرع ولا مقتضى العقود؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: "الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا".. رواه الدارقطنى.