«القومى» يطلق مشروعًا  جديدًا لتنظيم وحوكمة العمل من خلال منح  «رخصة استشاري معتمد لنظم إدارة جودة»

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن تبني مفاهيم وتطبيقات الجودة وممارسات التميز المؤسسي أصبح مطلبا أساسياً ومهماً فى تعزيز ودعم المكانة التنافسية للمؤسسات الوطنية صناعية كانت أو خدمية للمساهمة في إنتاج سلع وتقديم خدمات تلبي حاجات المستهلك وتوقعاته، بأسعار مناسبة، مشيراً إلى ضرورة ربط مفهوم الجودة بخطط التنمية الاقتصادية لتعزيز القدرة على المنافسة فى الاسواق الداخلية والخارجية.

وقال الوزير إن الاهتمام بالجودة وتطبيقاتها المختلفة ليس ترفا إداريا ومظهرا من مظاهر الدعاية بل أمرا إلزاميا ومطلبا هاما للمنشآت الهادفة إلى المنافسة والتميز وتحقيق معدلات مرتفعة من الأداء المؤسسي.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح المؤتمر القومى الثالث الجودة والمستقبل والذي نظمه المعهد القومى للجودة تحت عنوان "الارتقاء بالجودة طريق لتحقيق التنمية الاقتصادية"، وقد شارك فى المؤتمر نخبة من خبراء الجودة والمتخصصين، الى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات العربية والدولية المعنية بشئون الجودة.

وأشار الوزير فى كلمته - والتى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد عتمان رئيس مجلس ادارة المعهد القومى للجودة - إلى أن وزارة التجارة والصناعة قد خطت خطوات كبيرة لتطوير منظومة الجودة وذلك منذ أن بدأت من خلال برنامج تحديث الصناعة فى وضع خطة قومية للجودة تحولت الي برنامج قومي يشمل كافة مكونات البنية الاساسية للجودة كان عائدها إنجازا مناظرا في الاستفادة بالكوادر والابحاث العلمية وتوظيف الخريجين سواء الجامعيين او الفنيين والمهنيين والحرفيين طبقا لقدراتهم وإمكاناتهم وتقديم الخدمات طبقا للمعايير العالمية وذلك لزيادة القدرة التنافسيه وزيادة معدلات التصدير للمنتجات المصرية .

وفى هذا الإطار لفت قابيل إلى حرص الوزارة على تفعيل دور المعهد القومى للجودة باعتباره بيت الخبرة الوطنى المختص بنشر وتحسين ثقافة ومفاهيم انشطة الجودة فى المجتمع المصرى بكافة قطاعاته الانتاجية والخدمية وبما يتوافق مع النظم والمعايير الدولية والعالمية ، مشيراً إلى أنه تم تكليف المعهد بالإعلان عن إطلاق الجائزة القومية للجودة فى جميع القطاعات والتى هى بمثابة شهادة ثقة في الإنتاج المحلي دعما للتصدير، وخلق أجواء تنافسية بين المؤسسات الوطنية تنعكس على تحسين منتجاتها وخدماتها المقدمة للمستهلك المحلي والخارجي.

وأشار الوزير الى انه تم تشكيل لجنة إستشارية للمعهد وعدد من اللجان القومية لوضع أساليب فعالة لنشر وتفعيل دور الجودة طبقا لإستراتيجية مصر 2030 وبما يتماشى مع النظم والمرجعيات والمعايير الدولية، كما تم توقيع بروتوكولات مع عدد من الجهات التدريبية والجامعات والمعاهد لتأهيل الخريجين وتنمية الوعى ونشر ثقافة الجودة طبقا للمعايير الدولية للاستفادة بالخبرات والتبادل المعرفى فى الدراسات والأبحاث التى تعود على منظومة الجودة بالنفع، ودفع عجلة التنمية وتوحيد المفهوم لنظم الإدارة طبقا للمرجعيات الدولية والعالمية، لافتاً فى هذا الصدد إلى قيام المعهد بتقديم الدعم الفنى للجهات العاملة فى مجال تقديم خدمات التأهيل والتدريب ومنح شهادة "اعتماد صلاحية للجهات العاملة فى مجال التأهيل والتدريب.

ونوه قابيل الى حرص الوزارة على تعزيز دور المعهد فى نشر ثقافة ومفاهيم الجودة فى المجتمع المصري بصفة عامة والجهات الحكومية بصفة خاصة لزيادة التوعية بمفاهيم الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية فى الجهاز الإداري للدولة، الى جانب زيادة التفاعل والتعاون على المستوى الدولي والإقليمي فى مجال الجودة وتقييم المطابقة من خلال شراكات مع الجهات الدولية المماثلة، فضلا عن الارتقاء المستمر بالكوادر البشرية العاملة فى مجالات الجودة المختلفة والأنشطة والمتعلقة بها، الى جانب استخدام وسائل التحفيز والتشجيع على تبني نظم الجودة بالمنشآت الإنتاجية والخدمية سواء لأفضل بحوث تطبيقية أو جوائز التميز أو رضاء العملاء.

وأشار الوزير الى ان المعهد أطلق مشروعاً  جديداً  يهدف الي تنظيم وحوكمة العمل وهو "رخصة استشاري معتمد لنظم ادارة جودة" من خلال برنامج متكامل لتأهيل وتقييم الاستشاريين الذين يعملون على تقديم هذه الخدمة تمهيدا لحصولهم على رخص مزاولة المهنة التي ستكون بمثابة الاعتراف والمصادقة على كفاءة الأفراد الذين يعملون كاستشاريين لنظم الجودة، على أن يتم  منح الرخصة بمزاولة المهنة بعد اجتياز الاختبارات اللازمة والعرض على اللجنة المختصة للتأكد من كفاءة وقدرة المتقدم لمطابقته للمعايير الدولية (ISO 10019) والمتطلبات الأخرى ذات الصلة.

ومن جانبه أكد السيد / عادل الصقر رئيس المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين خلال كلمته في المؤتمر والتى القاها نيابة عنه المهندس / عماد الحلى مدير مركز المواصفات والمقاييس بالمنظمة أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين تسعى جاهدةً لتحقيق التكامل الصناعي والتنمية بين الدول العربية وذلك من خلال تقديم برامج تنمية وتطوير الصناعة فضلاً عن الدعم الفني والاستشاري وإعداد الدراسات بهدف تحسين البنية التحتية للجودة.

وأضاف الصقر أن المنظمة حققت عدداً من الإنجازات في مجال الجودة والاعتماد خلال الفترة الأخيرة والتي كان أهمها دعم الجهاز العربي للاعتماد "أراك" في الحصول على الاعتراف الدولي من قبل المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ILACوالمنتدى الدولي للاعتماد وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".

كما أشار المهندس/ أشرف عفيفي، رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ان مجالات التنمية تتعدد ما بين التنمية الصناعية وتنمية البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية، مشيرا الي ان الصناعة القوية في اي دولة تعتمد بشكل اساسي علي تطوير انشطة الجودة التي تتضمن المواصفات القياسية وانشطة تقييم المطابقة لمطابقة المنتجات مع اعلي معايير الانتاج الدولية والعالمية.

وأوضح عفيفي انه في ظل توجه الدول لتعزيز الصناعة وزيادة الصادرات فقد أصبح تطبيق نظم الجودة والمواصفات والمعايرة أ مراً لا غنى عنه لتلبية احتياجات المصنعين والمصدرين وذلك لتسهيل التبادل التجاري بين مصر ودول العالم.‎