يعقد
وزير الداخلية والبلديات ب
حكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي، /الاثنين/، مؤتمرا صحفيا، للحديث عن
تطورات التحضير للانتخابات البلدية والاختيارية المقررة في البلاد الشهر المقبل.
وتنقسم القوى السياسية اللبنانية بين مؤيد ومعارض لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، بسبب تدبير التمويل اللازم لانعقادها، بالإضافة إلى الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد، في ظل الفراغ الرئاسي المستمر للشهر السادس على التوالي، مع وجود حكومة تصريف أعمال.
وتحتاج الانتخابات إلى 8 ملايين دولار لتمويل انعقادها، حيث يتطلب تدبير هذا المبلغ تشريعا برلمانيا يسمح للحكومة بإنفاق هذا المبلغ، وذلك في وقت تم فيه تعطيل الجلسات التشريعية لمجلس النواب، في ظل إصرار عدد من الكتل النيابية والمستقلين على عدم المشاركة في أية جلسات تشريعية إلا بعد إنجاز انتخاب البرلمان لرئيس جديد للبلاد.
ويطالب عدد من السياسيين بتأجيل الانتخابات لمدة عام آخر، لحين تحقيق الاستقرار في السلطة التنفيذية، خصوصا أن هذه الانتخابات كانت مقررة العام الماضي وتم تأجيلها للعام الجاري لتزامنها مع الانتخابات التشريعية التي أجريت في شهر مايو الماضي.