أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة مستمرة فى سعيها إلى توافق فى الآراء بشأن اعتماد أداة عدالة جنائية مركزة لتعزيز التعاون الدولى لمكافحة الجريمة الإلكترونية، مع احترام حقوق الإنسان ودعم مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين.
ونشرت الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء، بيانًا على موقعها الإلكترونى ذكرت فيه أنه من المقرر انعقاد جلسة التفاوض الخامسة للجنة المخصصة لصياغة اتفاقية الأمم المتحدة للجرائم الإلكترونية فى الأمم المتحدة فى فيينا بالنمسا اليوم وحتى 21 أبريل.
وأضافت أن هذه الجلسة ستشمل مفاوضات حول الفصول المقترحة من مشروع الاتفاقية التى تغطى التعاون الدولى والمساعدة التقنية والتدابير الوقائية وآلية التنفيذ والأحكام النهائية والديباجة.
وبحسب البيان، ستتولى السفيرة المتقاعدة ديبورا مكارثى، المفاوضة الرئيسية للولايات المتحدة فى اللجنة المخصصة، رئاسة الوفد الأمريكى الذى يضم مسؤولين من وزارتى الخارجية والعدل.