أكد المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بالعام الجديد من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة زيادة 48,8% يأتي في ظل حرصه على مواصلة السياسات والتدابير الداعمة لمساندة أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة في ظل الأزمات الاقتصادية، للتخفيف عنهم وسط الموجة التضخمية العالمية؛ وذلك بهدف التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، ودعمهم حتى تجاوز أعباء المرحلة الراهنة.
وأشار "رزق"، إلى أن تلك الجهود تساهم في احتواء آثار التداعيات العالمية على معيشة محدودي الدخل بامتصاص آثار ارتفاع الأسعار، بما يعزز من الضمان والأمان الاجتماعي، مؤكدا أن الرئيس يحرص على وضع المواطن في مقدمة الأولويات على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة، معتبرا أن استمرار جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبدء المرحلة الثانية لتطوير قرى الريف المصري، سيكون لها دور في تحجيم معدلات الفقر والبطالة من خلال تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الريفية الفقيرة إذ أن المبادرة ساهمت خلال أزمة كورونا في تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً.
وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الدولة وفرت حزمة كبيرة من التدخلات المجتمعية خلال الفترة الأخيرة، استهدفت خلالها إحداث الاستقرار للأسر المصرية ومراعاة كافة الشرائح المجتمعية لتحسين الدخل وموائمته مع طبيعة المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة بإعمال أدوات متنوعة الشكل بُغْيَة تخفيف آثار ارتفاع الأسعار وحماية الأسر الأكثر احتياجًا من آثار التضخم العالمي ومنها كان إقرار مزايا نقدية استثنائية للعاملين وزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3500 جنيها، وشملت تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات ومعاش تكافل وكرامة لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث تبلغ التكلفة التقديرية لها 190 مليار جنيه، منها 40 مليار جنيه خلال 3 أشهر بدءاً من أبريل 2023 حتى يونيو 2023.
ولفت "رزق"، إلى أن خطة توسيع برامج الحماية الاجتماعية، تعد سياسة انتهجها الرئيس منذ توليه للبلاد بالتوازي مع مسيرة البناء والتعمير، إذ وجهت من الموازنة العامة ما يزيد على 2 تريليون جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو 95%، مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقته، (06/2007- 13/2014)كما انطلق نحو تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني لزيادة أعداد المستفيدين ومد برامج التمكين والتنمية في رأس المال البشري، جنبا إلى جنب الدعم النقدي الموجه للفئات الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة مع رفع مخصصات الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، ودعم القطاعات الإنتاجية.