أكد وزير المالية الدكتور "محمد معيط" ضرورة تعميق آليات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية سواءً على المستوى الثنائي أو الإقليمي في ظل الأزمات المتتالية التي تشهدها الساحة الاقتصادية الدولية على نحو يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي مع التركيز على تعظيم القدرات الإنتاجية العربية في ظل اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، موضحًا أن التحديات الاقتصادية العالمية تخلق فرصًا عديدة لنمو القطاع التصديري.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور "محمد معيط" مع وزيرة المالية ب تونس "سهام البوغديري" على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.
وقال "معيط" إن مناخ الاستثمار في مصر يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة حيث تدعم الدولة مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي بشكل كبير، وتوفر له فرصًا واعدة للاستثمار في المشروعات التنموية الكبرى، فضلاً على بناء منظومات ضرائب وجمارك محفزة للأعمال، متطلعًا لاستفادة المستثمرين التونسيين والمصريين من المزايا التفضيلية للاستثمار فى مصر وتونس.
وأضاف أن مصر تتمتع ببنية أساسية قوية وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الإنتاجية، وإجراءات ميسرة انعكست في الرخصة الذهبية، وآفاق جاذبة لتمكين الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية تترجمها وثيقة "سياسة ملكية الدولة"وغير ذلك مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج وإعادة التصدير بمختلف الدول خاصة الأوروبية والإفريقية.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري لديه القدرة على التماسك في مواجهة التحديات العالمية الراهنة، وانعكس ذلك في المؤشرات الإيجابية خلال العام المالي الماضي حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% ونجحنا في خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلي إلى 6.1% بنهاية يونيو 2022، ونستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى 80% عام 2026/ 2027، وخفض متوسط عمر الدين ليتراوح في المتوسط من 4.5 إلى 5 سنوات.