حذرت إدارة
الرئيس جو بايدن مجددًا من عواقب "كارثية" على
الاقتصاد الأمريكي تشمل خسائر فادحة في الوظائف إذا تخلفت البلاد عن السداد، فيما يُتوقع استئناف المفاوضات لإبرام اتفاق بشأن سقف الدين الأسبوع المقبل.
منذ أسابيع، يحذر سياسيون ومصرفيون و
البيت الأبيض من أن
الولايات المتحدة على حافة التخلف عن السداد الذي يهدد بعواقب وخيمة، بما في ذلك الركود الذي يلوح في الأفق وانتشار العدوى المالية على المستوى العالمي.
توقع مكتب الميزانية في الكونجرس الجمعة أن البلاد قد تتخلف عن سداد ديونها بحلول 15 يونيو إذا فشل المشرعون في الاتفاق مع بايدن لرفع القيود الحالية على الإنفاق الحكومي.
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في برنامج حواري على قناة "سي إن إن" بعنوان "حالة الاتحاد"، "ينبغي ألا نكون هنا"، مكررًا دعوة المشرعين لإنهاء المواجهة وتوسيع سلطة الاقتراض الأميركية.
وأضاف "إذا فشل الكونجرس في رفع سقف الدين بحلول وقت التخلف عن السداد، فسندخل في ركود وسيكون ذلك كارثيًا...
الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخلف قط عن سداد ديونها - ونحن لا نستطيع أن نفعل ذلك".
طلب بايدن زيادة سقف الدين، لكنّ الجمهوريين يصرون على أن أي توسيع لسلطة الاقتراض التي تبلغ حاليًا 31,4 تريليون دولار، يجب أن ترافقه قيود كبيرة على الإنفاق.
وأجلت جولة جديدة من محادثات سقف الديون بين بايدن وزعماء جمهوريين بمن فيهم رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، حتى الأسبوع المقبل.
وأقر أدييمو بأن المفاوضات على مستوى الموظفين "بناءة"، لكنه رفض تأكيدات الجمهوريين أن بايدن لا يريد كبح جماح الإنفاق الفدرالي.
وقال "وضع الرئيس خطة تتضمن ثلاثة تريليونات دولار لتخفيف الديون مدى عشر سنوات"، في إشارة إلى طلب الميزانية الذي قدمه بايدن وكُشف عنه في مارس.
وأضاف أن على قادة الكونجرس إيجاد طرق لإبرام اتفاق بشأن السياسة المالية "ولكن بما أننا نجري هذه المحادثات، ما من سبب يمنعنا من رفع سقف الدين ومنع التخلف عن السداد... (الذي) قد يؤدي إلى ركود هائل سيكلفنا ملايين الوظائف".