ذكر تقرير أمريكى أن شركة "ميتا" تمت معاقبتها بغرامة قياسية بلغت 1.2 مليار يورو "1.3 مليار دولار" من قبل الهيئات التنظيمية فى أوروبا، نظرًا لنقلها بيانات المستخدمين من الاتحاد الأوروبى إلى الولايات المتحدة.
ووفقًا للشبكة الأمريكية، يرتبط القرار بقضية رفعها ناشط الخصوصية الأسترالى ماكس شريمز الذى زعم أن إطار نقل بيانات مواطنى الاتحاد الأوروبى إلى أمريكا لا يحمى الأوروبيين من المراقبة الأمريكية.
وتم الطعن فى العديد من الآليات لنقل البيانات الشخصية بشكل قانونى بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى. وتم رفض أحدث نسخة من هذه الآلية التى تسمى Privacy Shield، من قبل محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة فى الاتحاد الأوروبى، فى عام 2020.
ووافقت الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبى العام الماضى "من حيث المبدأ" على إطار عمل جديد لنقل البيانات عبر الحدود. ومع ذلك، فإن الاتفاقية الجديدة لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
وقالت لجنة حماية البيانات الأيرلندية، وهى الجهة المشرفة على القطاع داخل الاتحاد الأوروبى، إن عملاق التكنولوجيا ميتا انتهك قوانين اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، عبر إرسال البيانات الشخصية للمواطنين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة.