أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة أهمية الشراكة القائمة والتعاون المثمر بين الوزارة والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال برنامج الدعم الفني الذي يعد استمرارا للتعاون المشترك بين الجانبين والذي بدأ في 2009 في مجالات دعم اللامركزية وإصلاح نظام الإدارة المحلية، والذي استفادت منه الوزارة خلال السنوات الماضية ويدعم جهودها في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء .
جاء ذلك خلال ترؤس وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء الاجتماع الثاني للجنة تسيير مشروع دعم الفني للوزارة في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر والذي يمثل شراكة رائعة بين كل من وزارة التنمية المحلية والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعقد الاجتماع في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر السفير كريستيان بيرجر، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أليساندرو فراكاسيتي ومدير برامج التنمية المحلية والدمج الاجتماعي وتمكين المرأة بالبرنامج الدكتورة هبة وفا، ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير ياسر عابد، إلى جانب مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية الدكتور هشام الهلباوي ومدير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية الدكتور خالد عبد الحليم وفريق عمل المشروع وممثلين من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .
وقال آمنة إن وزارة التنمية المحلية لديها أجندة عمل تسعى لتحقيقها بالتعاون مع الجهات الداعمة وشركاء التنمية الدوليين ومع الوزارات المركزية بالحكومة، مشيراً إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم الوزارة في تنفيذ بعض مجالات وأولويات العمل، منها دفع الاستثمار في ضوء توجه الدولة في هذا الشأن وبصفة خاصة عقب القرارات التاريخية الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي ستسهم في دعم وجذب الاستثمارات وتحسين بيئة ومناخ العمل للقطاع الخاص وكذا ملف تطوير الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذي يعد مشروعا غير مسبوق ويحقق عدالة اجتماعية لجميع أبناء الريف المصري وتقليل نسب الفقر وتحسين مستوى الخدمات الأساسية لحوالي 60 مليون مواطن .
وأضاف أن الوزارة تولي أهمية كبرى لملف تأهيل وتدريب الكوادر البشرية وبناء القدرات المؤسسية على مستوى الديوان العام للوزارة وكذا جميع العاملين بالإدارة المحلية للمساهمة في تحسين أداء مجالات العمل المختلفة بالوزارة، لافتاً إلى أن هناك تعاونا مع الجهات الدولية في تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالمحليات، وكان آخرها برنامج تدريبي لنواب المحافظين وسكرتير العموم بمحافظات الصعيد والذي نظمه اتحاد البلديات الهولندي.
وأكد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذي توليه الوزارة خلال الفترة الحالية لملف التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين مناخ الاستثمار على مستوى المحافظات ومساعدتها في كيفية جذب الاستثمارات والترويج للفرص الاستثمارية وذلك ضمن مكون التنمية الاقتصادية المحلية بالمشروع واستجابة لتوجه الدولة .
وأشار إلى وجود تطوير كبير شهدته المحافظات فيما يخص تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في المراكز التكنولوجية المطورة، لافتا إلى الإجراءات والآليات التي وضعتها الوزارة منذ توليه المسئولية لمتابعة المشروعات الجارية على أرض المحافظات بصورة مستمرة وحثيثة لتذليل أي تحديات، مؤكدا على الدعم الذي يقدمه رئيس الجمهورية للقطاع الخاص في مصر وزيادة دوره ومشاركته في المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات خلال الفترة الأخيرة بما يساهم في توفير العديد من فرص العمل للشباب .
وشدد الوزير على اهتمامه ببرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للوزارة والمحافظات ليس فقط بالمحافظات الإرشادية الأربع للمشروع، ولكن في عموم محافظات الجمهورية، مطالبا بأهمية عدم تركيز برامج التدريب المستهدفة في المشروع على العاملين بالمحافظات الإرشادية الأربع وضرورة تعميمها على كافة محافظات الجمهورية .
وأكد آمنة اهتمام الدولة بملف اللامركزية بالمحافظات وأن الوزارة لديها العديد من الجهود والمبادرات في هذا الصدد، منها تمكين المحافظين من وضع الخطط واقتراح المشروعات والاشتراك مع الوزارات المعنية وأعضاء مجلس النواب في تطوير أساليب العمل بالمحافظات وتوفير الدعم الجهات المعنية بما يحقق الاستجابة للمطالب الحقيقة للمواطنين .
وشهد الاجتماع استعراض التقدم المحرز في مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجالات التنمية المؤسسية وتعزيز التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية، حيث تم التأكيد على الدعم الاستراتيجي للمشروع للوزارة في جهودها نحو تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال تطوير الإدارة المحلية التي تحقق استدامة الأثر واستدامة عملية تحسين تقديم الخدمات والبنية التحتية، وكذلك من خلال تعزيز التدخلات الرئيسية في تطوير بنية تحتية داعمة للتنمية الاقتصادية المحلية التي تؤدي إلى توفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة في المناطق الريفية والقرى، ويستهدف المشروع محافظات بني سويف والفيوم والأقصر وأسوان.
كما تم كذلك خلال الاجتماع متابعة عمل المشروع بالتركيز على عرض المجهودات والأنشطة المنفذة في دعم وزارة التنمية المحلية في عملية إعداد الخطة استراتيجية للوزارة وكذلك في التطوير المؤسسي وبناء قدرات الكوادر البشرية في الوزارة، إلى جانب التدخلات بالمحافظات الاسترشادية للمشروع، وتم البدء في الأنشطة بنجاح في المحافظات الأربع الاسترشادية من خلال الجهود والتواصل المستمر لفريق دعم المشروع، حيث تم تنفيذ التدخلات وترتيبات التنفيذ بحسب خطة موضوعة حيث تم التحديد في البداية مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية الممكن تنفيذها في المحافظات، مثل إنشاء مركز للاستفادة من تصنيع النباتات العطرية والطبية على مستوى القرى في بني سويف، وقدم هذا المشروع دعما كبيرا في توجيه ودعم لجان التخطيط المحلية والمجالس الاقتصادية الاجتماعية في هذه المحافظات، مع التأكيد على أهمية التخطيط التشاركي.
وتم الإشارة إلى إن الحكومة المصرية تضع اللامركزية وإصلاح الإدارة المحلية على قمة جدول أعمالها، فقد تم تكليف المشروع بالقيام بدور الأمانة الفنية للجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بإصلاح الإدارة المحلية من أجل تحقيق اللامركزية، والتي سيشكلها دولة رئيس الوزراء، وبهذه الصفة، قام المشروع بتقديم الدعم لوزارة التنمية المحلية في صياغة المهام المنوطة باللجنة ووضع جدول الأعمال الوطني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للامركزية، كما بحث الاجتماع الخطوات القادمة للمشروع، وخصوصاً فيما يتعلق بجهود التطوير المؤسسي في المحافظات التجريبية الأربع وبناء قدرات وزارة التنمية المحلية والإدارة المحلية.
وتتوافق أهداف المشروع توافقاً تاماً مع الالتزام الدستوري والتوجه الاستراتيجي الحالي للوزارة وجدول أعمال إصلاح الإدارة المحلية بما في ذلك الاستخدام الأمثل للموارد ودعم خلق فرص عمل مستدامة على المستوى المحلي.
وخلال الاجتماع، استعرض مدير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية الإطار العام للمشروع وخطة العمل لعام 2023 والمخرجات المتوقعة من المشروع هذا العام، كما استعرض الأنشطة التي قام المشروع بتنفيذها خلال عام 2022 حتى الآن في مجالات دعم سياسات التنمية المحلية والتشريعات والتطوير المؤسسي وبناء القدرات للوزارة وللعاملين بالإدارة المحلية وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية وقام بعرض معدلات الصرف من ميزانية المشروع والتحديات التي تواجه تنفيذ الأنشطة خلال الفترة السابقة، والخطوات القادمة لتنفيذ المشروع.
وختم مدير المشروع العرض بدراسة طلب مد الإطار الزمني للمشروع لمدة عام ونصف بدون تمويل إضافي حتى يتسنى لفريق العمل التخطيط لأنشطة المشروع وتقسيم التمويل المتاح من الآن على مدى أربع سنوات وأهمية التنسيق مع المشروعات التنموية الأخرى ذات العلاقة بمجالات عمل المشروع والمشروعات التنموية الأخرى التي تقوم بها جهات التعاون الدولي.
وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر التزام الاتحاد الكامل بدعم مصر في تطوير استراتيجية متكاملة للتنمية المحلية من خلال اللامركزية وإصلاح الإدارة المحلية، مضيفا أن الإصلاح من شأنه أن يؤدي إلى تعظيم أثر الدعم المقدم للمجتمعات المستهدفة بالإضافة إلى إعطاء المجتمع المدني مساحة للمساهمة بشكل أكثر كفاءة في التنمية المستدامة والشاملة في مصر.
وأكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، التزام البرنامج بدعم التنمية المستدامة في مصر، مع التركيز بشكل خاص على دعم توطين أهداف التنمية المستدامة ودعم القرى والمناطق الأكثر احتياجا من خلال مبادرات مثل "حياة كريمة"، حيث قال "إن اللامركزية والإدارة المحلية الفعالة والتنمية الريفية تعد ركائز أساسية للتنمية المستدامة وتعزيز تقديم الخدمات للمواطنين .. إن شراكتنا طويلة الأجل مع وزارة التنمية المحلية والاتحاد الأوروبي كانت ولا تزال شراكة فعالة".
وأشار الدكتور هشام الهلباوي إلى أهمية الدور الحيوي والفاعل لشركاء التنمية الدوليين في مصر وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكداً أهمية التكامل الذي تقوم به الوزارة وبرنامج الدعم الفني للمشروع مع البرامج والمشروعات القومية التي تتابعها وزارة التنمية المحلية على أرض محافظات الجمهورية وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأكد السفير ياسر عابد أهمية الشراكة بين الحكومة والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتنفيذ العديد من البرامج ومشروعات التعاون في إطار أهداف التنمية المستدامة، موضحا أن الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي لمصر في العديد من الملفات الحيوية، وأشار إلى أهمية دور وزارة التنمية المحلية فيما يخص المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .
وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي على أهمية المشروع للوزارة في دعم دورها بمجالات عملها وفي الملفات المختلفة الموكلة إليه، كما تم الاتفاق على عدم تركيز برامج التدريب المستهدفة في المشروع على العاملين بالمحافظات الإرشادية الأربع عن باقي الـ 27 محافظة فيما يخص ترويج الاستثمار وتدريب الكوادر البشرية بالإدارة.