كتبت: نشوى مصطفى
وافق البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال من حيث المبدأ، على تقرير الللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة ومكتبى لجنتى الشئون التشريعية والخطة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذى يتضمن ثلاثة قوانين منظمة للهيئات الإعلامية الثلاثة، وذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال.
وقد تضمن مشروع القانون عدد كبير من الحقوق والواجبات لدى العمل الصحفى والإعلامى، والتى تنظيم العمل بشكل قانونى ودستورى سليم، كما نص على مواد للمرة الأولى تحمى الصحفيين والإعلاميين وتفرض أشد العقوبات على حالات التعدى عليهم أثناء وبسبب عملهم، كما تضبط العلاقة بين العاملين بالمهنة والمؤسسات العاملين بها.
وكشف رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار أسامة هيكل بمجلس النواب، عن عدد من النصوص الجديدة بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتى تتعلق بحقوق الصحفيين والإعلاميين العاملين بالمهنة، منها حظر فرض رقابة على الصحف وحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، وإنه لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو الإعلامى سبباً لمسائلته، ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته .
وقال هيكل، أن مشروع القانون ألزم جميع الجهات الحكومية والعامة بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكترونى للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفى والإعلامى على الحصول على المعلومات والأخبار والبيانات، وكذلك حظر فرض أى قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين الصحف المطبوعة أو الإلكترونية ووسائل الإعلام المرأية و المسموعة.