كشف تقرير صادر عن مجلس الأعمال لتجمع شرق إفريقيا (EABC)، عن تصدر الصين و الهند قائمة المستثمرين الأهم في دول تجمع منطقة شرق إفريقيا وأن معظمها قد انصب على مشروعات الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاجية الزراعية ونقل التكنولوجيا الخاصة بالحفظ والتخزين في مراحل ما بعد الحصاد، وذلك بالإضافة إلى مشروعات إدارة التجارة في المحاصيل الزراعية.
وأشار تقرير المجلس إلى أن التعاملات التجارية المباشرة للهند و الصين في بلدان إفريقيا قد شهدت نمواً ملحوظاً في الفترة من 2015 وحتى 2021 حيث بلغ إجمالي التجارة الهندية مع إفريقيا بنهاية العام 2022 ما قيمته 72 مليار دولار أمريكي، أما بالنسبة للصين فقد وصل إجمالي تجارتها مع إفريقيا بنهاية العام 2022 إلى 282 مليار دولار أمريكي.
ويضم تجمع دول شرق إفريقيا كل من أوغندا وكينيا وتنزانيا وبروروندي وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية ورواندا، ويرى المراقبون أن مجموعة شرق إفريقيا يمكن اعتباراها مقدمة محتملة لتأسيس اتحاد شرق إفريقيا، وفي عام 2010 أطلقت مجموعة شرق إفريقيا سوقها المشترك للسلع والعمالة ورأس المال داخل المنطقة بهدف إنشاء عملة مشتركة ينتهي بإعلان اتحاد سياسي كامل، وفي عام 2013 تم التوقيع على بروتوكول يحدد خطط إطلاق اتحاد نقدي في غضون 10 سنوات، وفي سبتمبر 2018 شكلت المجموعة لجنة لبدء عملية صياغة دستور إقليمي.