أشادت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بكافة السياسات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة المصرية فى تشجيع الزراعة والتوسع فى الرقعة الزراعية ودعم المزارعين، كما أكدت على أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلى والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون و الصوامع والتحقق من جودة الأقماح الموردة وتكثيف الحملات التموينية على المخازن للتأكد من التزامها بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما أوضحت أن محصول القمح من المحاصيل الإستراتيجية التي تمس جموع المواطنين وتأمينه يمثل أمنًا غذائيًا وقوميًا للدولة المصرية ومواطنيها، ولابد من الإلتزام بمعايير وضوابط عمليات التوريد وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتحفيزهم والتعامل بكل حسم مع عمليات الحجب والإخفاء، مشيرةً إلي أن ما تم توريده حتي اليوم بلغت نسبته ٧٧.٥٪ من الكمية المستهدفة المطلوب توريدها والتي تقدر بـ ٤٥٣ ألف طن.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقد ظهر اليوم بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة لمناقشة أعمال وجهود توريد القمح وذلك بحضور كامل غطاس - السكرتير العام المساعد وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وم/ بدر محمد بدر - وكيل وزارة الزراعة وكل من مدير عام الإصلاح الزراعي ومديرى إدارت التعاون الزراعي ومدير المناطق بالإصلاح الزراعي ورئيس الجمعية المركزية وأعضائها ورؤساء الجمعيات المشتركة وعدد من رؤساء الجمعيات المحلية وكبار التجار على مستوي محافظة البحيرة.
حيث استمعت نائب محافظ البحيرة، من السادة الحضور كلا فى موقعه عن نسب التوريد، كما تم مناقشة أهم المعوقات التي تحدث أثناء أعمال التوريد وطرق تذليلها أولا بأول.
كما أكد السادة الحضور من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، على ضرورة تكثيف حملات التوعية ونشر الوعي بين المزارعين وحثهم علي توريد القمح لضبط الأسعار، حيث أشاروا إلى أن محصول القمح من المحاصيل الإستراتيجية الهامة التى تدعمها الدولة بدايةً من انتقاء أجود أصناف التقاوى ذات الإنتاجية العالية وذلك من خلال معاهد البحوث المتخصصة بالإضافة إلي دعم المزارعين بالأسمدة والمبيدات اللازمة.