وافقت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، على خطة لتوليد 15 تريليون ين (107 مليارات دولار) من ال استثمار في إمدادات الهيدروجين، على مدى السنوات الـ 15 المقبلة من القطاعين العام والخاص، في محاولة لزيادة استخدامه وتسريع إزالة الكربون.
وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا- خلال اجتماع وزاري عقد، اليوم - إن الحكومة حريصة على تسريع إنشاء سلاسل التوريد الدولية لتوفير المزيد من الهيدروجين من خلال التعاون مع أستراليا، وكذلك دول الشرق الأوسط ودول آسيوية أخرى، حسبما أفادت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.
من جانبه.. قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا - في مؤتمر صحفي - "نود أن نبني بثبات سلسلة توريد للهيدروجين في آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ من خلال زيادة توسيع تكنولوجيا (الهيدروجين) اليابانية التي كانت رائدة على مستوى العالم".
وبموجب استراتيجية الهيدروجين الأساسية المعدلة، التي تمت الموافقة عليها في اجتماع بين الوزراء المعنيين اليوم، تخطط البلاد أيضًا لزيادة إمدادات الهيدروجين ستة أضعاف من المستوى الحالي البالغ مليوني طن إلى حوالي 12 مليون طن بحلول عام 2040.
ونظرًا لأن الهيدروجين لا ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون أو غازات الدفيئة الأخرى عند الاحتراق، يمكن لقطاع المرافق خفض الانبعاثات بشكل كبير عن طريق خلط الهيدروجين مع الغاز الطبيعي في محطات الطاقة الحرارية، أو عن طريق حرق الهيدروجين كوقود.
في حين أنه من المأمول أن يتم استخدام الهيدروجين لأغراض مختلفة، بما في ذلك كوقود للسيارات، لا تزال هناك تحديات بشأن اعتماده واستخدامه على نطاق واسع بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل مقارنة بالوقود التقليدي مثل الفحم.
ومن خلال طرح الاستراتيجية بحلول عام 2040.. تأمل الحكومة في أن يتم تشجيع الشركات على المشاركة بنشاط أكبر في مبادرات الهيدروجين، بهدف تحقيق تسويق توليد الطاقة الهيدروجينية بحلول عام 2030.
وقررت الحكومة بالفعل زيادة إمدادات الهيدروجين في البلاد إلى ما يصل إلى 3 ملايين طن في عام 2030، وزيادة إلى حوالي 20 مليون طن بحلول عام 2050.
ووضعت اليابان استراتيجية الهيدروجين في عام 2017، وتقوم بمراجعتها بعد تطوير استراتيجيات سياسة الهيدروجين من قبل الدول الأوروبية والولايات المتحدة.