أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن تطوير القطاع الصحي يعد ضمن أولويات الدولة المصرية والذي ظهر جلياً في زيادة حجم الانفاق الحكومي على القطاع الصحي إلى 222 مليار جنيهاً مقارنة بـ 32 مليار جنيه في عام 2014، مما يساهم بدوره في الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين من خلال تطوير ودعم الخدمات المقدمة لهم.
جاء ذلك في كلمة الوزير، خلال فعاليات افتتاح الملتقى الطبي الأفريقي الثاني، بحضور فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة أكثر من 90 دولة.
وفي كلمته، أشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى استراتيجية الوزارة لتطوير المنظومة الصحية التي اعتمدت على 3 محاور (تطوير البنية التحتية، تطوير الخدمات الصحية، الاستثمار في العنصر البشري)، موضحًا أن المحور الأول تضمن إنشاء وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية المتخصصة وتوطين صناعة الدواء محلياً، حيث تم تطوير ورفع كفاءة وإنشاء 965 مشروع بتكلفة إجمالية 91.31 مليار جنيهاً، ومن المستهدف خلال عام 2023 تطوير وإنشاء 53 مستشفى بتكلفة 27.909 مليار جنيهاً، وتنفيذ 3 مستشفيات بتكلفة 14.1 مليار جنيهاً خلال عام 2024، و14 مستشفى بتكلفة 19.56 مليار جنيهاً خلال عام 2025.
ولفت الوزير إلى تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى تطوير البنية التحتية خلال الفترة الماضية وعلى رأسها إنشاء المركز المصري للتحكم في الأمراض "Egypt CD" والذي يعد تطوراً كبيراً في منظومة البحث العلمي، من خلال رصد الأمراض الوبائية وغير الوبائية، لاتخاذ إجراءات مسبقة في مقاومتها والوقاية منها، فضلاً عن الاهتمام بتطوير العمل والخدمات المقدمة من خلال وحدات الرعاية الأولية بمختلف المحافظات، من خلال إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير خدمات الرعاية الأولية والتي تبلغ عددها 5 آلاف و436 منشأة بالمحافظات، مؤكداً أهمية وحدات الرعاية الأولية التي تقدم بها الخدمات الصحية لكافة أفراد الأسرة المصرية بمختلف أعمارهم، حيث تم البدء بـ 231 وحدة رعاية أولية كمرحلة أولى ضمن المبادرة ومن المقرر الانتهاء من باقي الوحدات بنهاية عام 2024.
وأكد الوزير على الدعم اللامتناهي من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير المنظومة الصحية، مشيراً إلى تصديقه على تطوير عدد من المنشآت الطبية الضخمة، لتصبح مقرات ارتكاز علاجية لكافة المحافظات، مثل مدينة النيل الطبية (معهد ناصر للبحوث والعلاج) والذي تعمل الوزارة على قدم وساق للانتهاء من تطويره ليصبح قبلة الشرق الأوسط في تقديم الرعاية الصحية المتميزة بطاقة استيعابية أكثر من 1600 سرير و45 غرفة عمليات و120 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية، ومن المقرر الانتهاء منه خلال عامين بتكلفة مبدئية تقدر بـ 8.5 مليار جنيه.
ولفت الوزير إلى تصديق فخامة رئيس الجمهورية على إنشاء معهد القلب القومي الجديد لاستيعاب الزيادة في هذا المرض والتعامل معه، بإجمالي عدد أسرة 490 سرير، بتكلفة 3 مليارات جنيه، فضلاً عن إنشاء مبنى المعامل المركزية الجديد، بتكلفة 1.3 مليار جنيه، ومدينة الطب النفسي وعلاج الإدمان وطب المسنين بإجمالي عدد أسرة 950 سرير على مساحة 50 فدان بتكلفة 5 مليار جنيهاً، فضلاً عن مستشفى أم المصريين والتي تعد أول مستشفى تدعم البناء الأخضر في مصر، بتكلفة 3.8 مليار جنيه.
وحول المحور الخاص بالخدمات الصحية؛ أوضح الوزير أنه تضمن العمل من خلال الحلول السريعة ذات المردود السريع الذي تمثل في المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، والتي بلغ عددها 14 مبادرة رئاسية في كافة التخصصات الطبية، وقدمت 132 مليون خدمة طبية لـ 93 مليون مواطن بتكلفة 32.2 مليار جنيه، وحلول على المدى المتوسط والبعيد من خلال مبادرة حياة كريمة، ومنظومة التأمين الصحي الشامل
وأكد الدعم الكامل من القيادة السياسية لكافة المبادرات، وعلى رأسها ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، والتي قدمت خدماتها حتى الآن لـ 1.9 مليون مواطن بتكلفة 15 مليار جنيه، مشيراً إلى إصدار 3.4 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة 15.5 مليار جنيه في الفترة من 1 يوليو 2022 وحتى 1 مايو 2023، لافتاً إلى أن المؤشرات الصحية والمردود من تنفيذ المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة أشارت إلى انخفاض معدل انتشار الأنيميا بنسبة 25% بين عامي 2019/2022، فضلاً عن زيادة معدل اكتشاف سرطان الثدي لدى السيدات في المراحل المبكرة للمرض بنسبة 70%.
وتابع الوزير خلال كلمته أن المشروعات القومية التي تم تنفيذها في مختلف القطاعات بمحافظات الجمهورية من تطوير شبكة الطرق والسكة الحديد، ومشروعات الاسكان الاجتماعي، وتحقيق الأمن الغذائي وتطوير العشوائيات، كان لها تأثير مباشر على الصحة العامة للمواطنين، من خلال تأثيرها على الصحة النفسية التي قد تسبب بدورها العديد من الأمراض.
وأشار الوزير إلى طرح عدداً من الاسئلة على منصات البحث التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي Chat GPT والتي تجمع معلوماتها من كافة المؤسسات والمصادر دولية، موضحاً أن الإجابات أشارت إلى تحسين الظروف البيئية والمعيشية للمواطن المصري من خلال حزمة من المشاريع التي تم تنفيذها منذ عام 2014 وحتى الآن في مختلف المجالات، فضلاً عن رصد عدد من التحديات التي تواجه الدولة وعلى رأسها المنظومة الصحية ومن بينها الزيادة السكانية التي ينتج عنها زيادة في متطلبات الرعاية الصحية.
وأضاف الوزير أن الزيادة السكانية تعد التحدي الأعظم ليس فقط في القطاع الصحي ولكن في قطاعات الدولة بشكل عام، حيث بلغ التعداد السكاني في 1 يونيو الماضي، 105 ملايين نسمة، وذلك وفقاً لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، مشيراً إلى أن القطاع الصحي يتحمل عبًء كبيرا فيما يخص الزيادة السكانية، بالإضافة إلى عبء الخدمات الصحية وتقديم العلاج للأطفال غير الأصحاء والتي استدعت إطلاق عدد من المبادرات الصحية من بينها مبادرات( الأمراض الوراثية، أمراض سوء التغذية، الأورام السرطانية).