بماذا نصحت نائبة مدير صندوق النقد الحكومة المصرية؟

أجابت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أنطوانيت ساييه على سؤال الاعلامية لميس الحديدي أن البرنامج مع الصندوق كان ينبغي يحفز 14 مليار دولار إضافية من من الإستثمارات وبيع بعض الأصول لكن هذا لا يحدث بالطريقة التي توقعناها ما السبب في ذلك؟ وهل هذا يسير ببطء بعض الشيء؟. وأضافت: كما قلتِ فإن الــ 14 مليارًا كان من المفترض أن يتم تحفيزهم على مدى أربع سنوات.ونحن بالكاد وصلنا إلى الشهر السادس وفي طريقنا للشهر السابع من هذا البرنامج ،لذلك لا يزال هناك الكثير من الوقت لحفيز الـ 14 مليارًا وهو المبلغ الذي كان مخصصاً انت بناءاً على التنفيذ الكامل للحزمة بأكملها. وتابعت خلال لقاء كلمة أخيرة، المذاع على قناة ON الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي: " هذا هو البرنامج وكما كنا نتناقش فإ جزء من تلك الحزمة في إطار التنفيذ ولا بد من متابعتها بطريقة شديدة التركيز من أجل أن تسفر عن نتائج ملموسة أكثر إذاً هذا هو الموقف في هذا الصدد. ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي أخيرًا ، أعرف أن هذا هو برنامج وطني وأعلم أنه برنامج تنفذه الحكومة المصرية ؛ ما نصيحتكِ للحكومة؟ أجابت قائلة : " كما تعلمين فإن الصندوق شريك قديم لمصر ، وقد توصلنا إلى اتفاق مع مصر في سياق برنامج تم التفكير فيه جيدًا لمعالجة القيود والتحديات الرئيسيةالتي تواجهها مصر الآن. واصلت: على يقين أنه إذا تم تنفيذ هذا البرنامج بالكامل، فيمكنه بالفعل الاستجابة لإحتياجات الشعب المصري والمساعدة في إدراك الإمكانات التي يتمتع بها هذا البلد ويمكن أن يكون حجر الأساس للقيام بذلك في أي الأحوال، لأنه برنامج ممتد لأربع سنوات وبإمكانه تحقيق الكثير على مدار أربع سنوات. شددت : وليس بالطبع كل ما هو مطلوب ، ولكن يمكنه وضع مصر في مكان أفضل، لذلك فإن التنفيذ الكامل لهذا البرنامج سيكون تحديًا – تماماً كما هو الحال في كل دولة- لمعالجة المصالح المختلفة الموجودة في مصر. وكشفت أنه ربما أثناء التطبيق سيكون هناك البعض من غير المتحمسين لرؤية بعض الإصلاحات، قائلة: سيكون الحال أن الحكومة يجب أن تنظر على نطاق أوسع من منظور مصلحة الدولة ككل لضمان أفضل طريق للتعامل مع المقاومين المحتملين للإصلاح. ولكن من المهم تجاوز ذلك المنحنى ، وتولي مسؤولية برنامج الإصلاح والمضي قدمًا به.