عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا، لمتابعة تنفيذ أنشطة مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، بالشراكة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارات التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والبنك المركزي، والعديد من مؤسسات القطاع الخاص والجهات البحثية، ويتم تنفيذه على مدار 6 سنوات من عام 2022 إلى عام 2027 ، في محافظات قنا وأسيوط والبحيرة والمنيا والقاهرة الكبرى (الجيزة) وسوهاج، جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، و دينا كفافي، مدير مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، و مصطفى عبدالفتاح، مدير شراكات القطاع الخاص، و نورهان البدري، المدير التنفيذ الميداني، و محمد الفاوي مسئول تنفيذ ميداني ،وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هدي سعدي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وسميحة سعد، مدير حماية الطفل، وسمية حسن، مدير إدارة تشغيل الشباب.
وأوضح محافظ قنا، أن مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة يأتي تماشيا مع اهتمام الدولة لدعم المرأة المصرية في كافة المناطق وفي مختلف المجالات، ويستهدف 200 ألف امرأة لخلق رؤية مشتركة للتنمية المجتمعية ولتمكين الفتيات والنساء في المناطق الريفية من مختلف الخلفيات الاجتماعية والثقافية في التعليم والتدريب وتحسين المساواة بين الجنسين، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات، توسيع نطاق الشمول المالي للمرأة وزيادة فرص حصول النساء الأكثر احتياجا اجتماعيا واقتصاديا على الخدمات الميسورة التكلفة مثل المدخرات والائتمان والتأمين.
وأضاف " الداودي" أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية الحكيمة أولت اهتماما كبيرا بقضية تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا إيمانا بدورها الفاعل ومساهمتها الإيجابية في نهضة المجتمع وقد بدا ذلك واضحا في دستور عام 2014 وتعديلاته في عام 2019، حيث اهتم بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين ذلك بالإضافة إلى إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2017 للمرأة والذى شهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وتشمل 4 محاور أساسية وهي التمكين السياسي، التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي، الحماية الاجتماعية، كما أن التمكين الاجتماعى والاقتصادي للفتيات والمرأة عموما هو أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 " .
وأشار محافظ قنا، إلى أن مؤسسات المجتمع المدني هي الشريك الرئيسي للحكومة في التنمية المجتمعية والاقتصادية والاهتمام بتنمية الفرد ويعزز تكافؤ فرص العمل للمرأة، وتحسين ممارسات التوظيف في القطاع الخاص، ودعم النساء بحيث يشعرن بالأمان والتقدير والتمكين في العمل ودعمهم ليكنّ واعيات وقادرات على تبني مفاهيم الاستقلال المالي ومتحررات من العنف في منازلهم ومجتمعهم.
وذلك بالتكامل مع محفز سد الفجوة بين الجنسين.