أصدر محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارًا ب حظر قيام محلات الجزارة وبيع وعرض اللحوم، بإقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، وقيام الأحياء المختصة وبالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإزالة الشادر وتحصيل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 3 آلاف جنيه.
ووجه الشريف - في بيان اليوم الاثنين - مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية بتكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحال والمنافذ الثابتة والمتحركة ومطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتأكد من أن عملية الذبح تمت بالمجازر الحكومية المعتمدة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وفي حالة المخالفة يتم غلق المحل أو المنفذ لمدة 60 يومًا وتحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة المختصة وسداد الغرامات التي نص عليها القانون.
وقرر محافظ الاسكندرية، التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان، وذلك خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة.
وصرح المحافظ لمحال الجزارة الراغبين في التصريح لهم بالذبح بالمحال الخاصة بهم أو الراغبين في عمل شوادر ملحقة بالمحال الخاصة بهم لذبح الأضاحي، بالتقدم بطلب مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي ومحدد به موقع المحل وموقع الشادر المقترح، للحصول على التصريح اللازم وسداد مقابل إجراء المعاينة الميدانية.
وقرر تشكل لجنة تحت الإشراف المباشر لرئيس الحي المختص وأعضاء من إدارة مرور الإسكندرية وإدارة شرطة المرافق ومديرية الطب البيطري ووحدة الرقابة والرصد البيئي بديوان عام المحافظة، وشركة الصرف الصحي، والإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالديوان العام.
وتختص اللجنة بالمعاينة الميدانية بعد إنتهاء فترة تلقى الطلبات الخاصة بمحال الجزارة سواء بطلب الموافقة على الذبح بالمحال الخاصة بهم أو التصريح بإقامة الشوادر وتحديد مدى صلاحية إقامة الشوادر بالمواقع المقترحة وفي حالة الموافقة يتم منح ترخيص لمقدم الطلب ، بعد سداد مقابل الخدمة وإعادة الشيء لأصله.
كما تختص اللجنة بالمرور ميدانيًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك للتأكد من إلتزام المحال بتطبيق الاشتراطات وفحص أي شكوى ترد من المواطنين في هذا الشأن.
وبين قرار محافظ الاسكندرية أن مخالفة إقامة شادر أو الذبح خلال أيام عيد الأضحى بدون تصريح؛ هي غلق للمحل لمدة 60 يومًا ويحصل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 20 ألف جنيه بالإضافة إلى غرامة بيئية تقدر بمبلغ 25 ألف جنيه.
وتتولى شركة نهضة مصر مهام الجمع والتخلص الآمن من كافة مخلفات عملية الذبح وذلك بمتابعة إدارة الرقابة والرصد البيئي، مع قيام شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بأعمال تطهير المطابق والشنايش بنطاق كل موقع يتم التصريح به.