دعا رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية أمس الثلاثاء، الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى أسواقها، مشددًا على ضرورة عدم الاكتفاء بوضع علامات "تمييز" على هذه البضائع.
جاء ذلك خلال استقباله رئيسة الوزراء ليتوانيا، إنجريدا سيمونيته، فى مكتبه فى رام الله، لبحث تعزيز التعاون المشترك ودفع العلاقات الثنائية بين البلدين والبناء عليها، خاصة فى مجالات تعزيز التبادل التجارى والأكاديمى بين الجامعات، والذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتمكين المرأة وتدوير النفايات، ومكافحة التغير المناخى.
واستعرض اشتية خلال اللقاء آخر التطورات ومستجدات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، وما تشهده من إجراءات إسرائيلية تصعيدية والمتمثلة بالاقتحامات المتكررة واليومية للمناطق الفلسطينية، وعمليات القتل والاعتقال، والاستيلاء على الأراضى لصالح التوسع الاستيطانى.
وقال اشتية "على أوروبا من منطلق إيمانها بالقانون الدولى وحقوق الإنسان، اتخاذ إجراءات بحق الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية وجعله مكلفا"، مشيرا إلى أن إسرائيل تجنى الأرباح من احتلالها للأراضى الفلسطينى واستغلالها لكافة المصادر الطبيعية وحرمانها للفلسطينيين منها.
ودعا اشتية، ليتوانيا إلى الاعتراف بدولة فلسطين من مُنطلق إيمانها بحل الدولتين، بهدف حمايته وسط التدمير الإسرائيلى الممنهج لإمكانية تنفيذه، كذلك للخروج بمبادرة سلام مبينة على "مبادرة السلام العربية"، لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
وأكد اشتية أن برنامج الحكومة الإسرائيلية الحالية مبنى على محو واستباحة حدود عام 1967، وضم الضفة الغربية، وتعزيز التواجد الاستيطانى فيها، حيث أشارت العديد من المؤسسات الدولية فى تقاريرها مؤخرا
إلى ان الإجراءات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية هى إجراءات فصل عنصرى بالواقع والتشريع.
من جانبها، أكدت سيمونيته موقف بلادها الثابت من دعم حل الدولتين ودعم عملية السلام، وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولى.