قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، بمعاقبة متهم بقضية "كمين 15 مايو"، بالسجن المشدد لمدة 10سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه، ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، كما قضت المحكمة بمعاقبة 4 آخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مالى قدره 20 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات.
كما قضت المحكمة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة عام في اتهامهم باستعراض القوة والعنف في منطقة 15 مايو.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول حاز بقصد التعاطى جوهر "الحشيش" المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين جميعا استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد بهما واستخدمهما ضد المجنى عليه، بقصد ترويعه وتخويفه بالحاق الأذى به والتأثير فى إراداته لإرغامه على الامتناع عن القيام بعمل وتعطيل تنفيذ القوانين والاجراءات القضائية واجبة التنفيذ ومقاومة السلطات، مهددين إياه وكان من شأن ذلك الفعل والتهديد والقاء الرعب فى نفس المجنى عليه وتكدير أمنه وسلامته للخطر وطمأنينته وتعريض سلامته للخطر والمساس بحريته الشخصية حال كونهم أكثر من شخصين.
وأشار أمر الإحالة أنه وقد وقعت بناء على ارتكابها الجنايتين والجنح التالى وصفهم بأنهم ذات الزمان والمكان اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عام – لم تتخذ الاجراءات الجنائية ضده – فى الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على المبلغ النقدى والبالغ قدره سبعون ألف دولار أمريكى والسيارة الرقيمة وط ط 136 والموضوعين تحت يد جهة عمل الضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ وكان ذلك عنوة بأن توجهوا رفقة الموظف العام المار بيانه الى مقر الارتكاز الأمنى وما أن أتموا جرمهم محل الاتهام السابق حتى تمكن الأخير من التحصل على المبلغ المالى وتسليمه للمنهم الثالث وجذب مفتاح السيارة وسلمه للمتهم الثانى فتمكنوا من الفرار.
كما أشار أمر الاحالة قيام المتهمين وآخر بالقوة والعنف ضد موظف عموميا وهو الضابط بإدارة الطرق والمنافذ وهو القائم على تنفيذ أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.