قال الدكتور نادر قليني، استشاري الصحة والتنمية المجتمعية إن مواجهة العنف ضد المرأة بات واجبا في ظل ما نشهده من حوادث غريبة وازدياد العنف ضد النصف الآخر من المجتمع ويجب أن تكون هناك تشريعات وقوانين جاده تواجه هذا الأمر حتي تستقيم الامور.
وأوضح قليني إن أشكال العنف ضد المرأة متعدده اخطرها العنف التشريعي خاصة في قضايا الميراث والطلاق وهو ما يؤدي لاهدار حقوق المرأه وتعنيفها، لافتا أن هناك دراسة بكلية حقوق جامعة الإسكندرية رصدت هذا العنف وصنفته بشكل واقعي ووضعت له حلول.
جاء ذلك خلال معسكر عمل للمحامين وذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية، والتي تنظمها مؤسسة الفرح،تحت عنوان ( TODAY I CAN) الخاص بقضايا العنف الأسري والقائم على الجنس والنوع الاجتماعي.
وأوضح مايكل يوحنا،استشاري النوع الاجتماعي، ان مصر وقعت علي عدد من الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة، ومعسكر المحامين وذوي الاحتياجات الخاصة هو لمناقشة الاتفاقيات الخاصة بالمرأة وبما يتناسب مع المجتمع المصري وكذلك للعمل علي الخروج بتوصيات خاصة بتعديلات في القوانين وبالتزامن مع مناقشات قانون الاسرة المزمع أصدره.