أكد المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر العمود الفقري للصناعة، مضيفًا أنه يجب العمل على توازن هيكل الإنتاج والصادرات وذلك من خلال تحديد أولويات الصناعات الكبيرة لتتمتع بكل الحوافز والتيسيرات المالية والإجرائية لاستقطاب مثل تلك الصناعات بما لها من قيمة مضافة وتفتح المجال لصناعات مغذية لها من الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال عبد الكريم -في بيان له اليوم الخميس- إن تحسين مناخ الاستثمار وتحديد الأولويات للأنشطة الصناعية هي بداية الطريق المثالي نحو حل تحديات الصناعة، مؤكدًا أهمية رفع التنافسية للمحافظات على المستوى المحلي وذلك من خلال تركيز كل محافظة على مواردها ومقوماتها والميزة النسبية لها.
وأشار إلى أهمية التركيز خلال التخطيط للصناعة على تحديد خارطة للصناعات المستقبلية ذات المكون التكنولوجي والقيمة المضافة المتوسطة والعالية والتى تحقيق معدلات تصدير كبيرة.. لاسيما مع امتلاك مصر المقومات والإمكانات لنجاحها، وذلك إلى جانب الصناعات التي تسد جزء من الفجوة الاستيرادية، لافتًا إلى أن التصدير هو معيار النجاح الأول للصناعة.
وأوضح عبد الكريم أن الهيئة بدأت بالفعل ممارسة دورها الحقيقي في التخطيط للصناعة وفق هذه التوجهات، فضلا عن تحديد 152 فرصة استثمارية صناعية تم توصيفها بعد عمل دراسات تحليلية للواردات .. حيث توفر مليارات الدولارات من الفواتير الاستيرادية.
وحول تخصيص الأراضي الصناعية أشار إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا لتخصيص الأراضي الصناعية برئاسة الهيئة وتضم كل جهات الولاية لدراسة الطلبات الاستثمارية والتخصيص المباشر للأراضي الصناعية، فضلًا عن الربط الإلكتروني الذي قامت به الهيئة مع كل من الحماية المدنية والبيئة والتنمية المحلية.
والمجموعة العشرية لتوحيد جهة التعامل من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف إنجاز الخدمات للمستثمرين في أسرع وقت، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بإصدار التراخيص في مدة لا تزيد على 20 يوم عمل بالنسبة للرخصة (المسبقة)، وبالنسبة للرخصة بنظام (الإخطار) يتم إصدارها في مدة تتراوح من يومين إلى 5 أيام.