قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن حجم مصروفات الدولة في الموازنة الجديدة يقدر بـ 3 تريليونات جنيه، و حجم الإيرادات 2.8 تريليون، أي أن هناك فرقا ما بين الإيرادات والمصروفات يقدر بـ800 مليار جنيه.
وأشار وزير المالية - خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر فضائية (تن)، مساء اليوم /السبت/ - إلى أن الدولة ستمد مظلة التأمين الصحي الشامل لتشمل عددا أكبر من المحافظات، وسيتم الاستمرار في صندوق الإسكان الاجتماعي خلال الموازنة الجديدة، حتى لا يتجه المواطن للسكن في عشوائيات مرة أخرى.
وشدد على أن الدولة لن تتوقف عن مساعدة المواطنين للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية، مبينا أن رغيف الخبز كان يكلف الدولة 55 قرشا، ومع ارتفاع الأسعار ارتفعت التكلفة للجنيه، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل الفرق في إطار تخفيف الأعباء، ليس هذا فقط بل تزيد الدولة مخصصات الدعم في برنامج /تكافل وكرامة/ وخلافه.
وأكد أن الدولة نجحت في حل الكثير من المشاكل المستعصية مثل أزمتي الكهرباء والبوتاجاز وإنشاء الكثير من الوحدات السكينة، موضحا أن الدولة مستقبلها جيد، لكن الظروف الاقتصادية الصعبة أثرت سلبا على المواطنين.
وأوضح أن الكثير من دول المنطقة تتعرض لمخاطر أمنية، في وقت تنفق فيه مصر الكثير من أجل حماية المواطن من هذه المخاطر، مؤكدا أن الأزمة الاقتصادية ستمر، وأن الدولة متماسكة، وتمتلك بنية تحتية جيدة، وقادرة على تحسين الوضع.
وأشار معيط، إلى أن العالم في صراع مع الوقت، لإيجاد حلول بديلة لحل مشكلة التمويل، مبينا أن هناك بعض الدول خرجت من أزمة كورونا، وهي تعاني من ارتفاع التضخم، خاصة مع الحرب الروسية-الأوكرانية، فنفذت سياسة نقدية تشددية، وهو ما انعكس على ارتفاع غير مسبوق في تكلفة التمويل، وخدمة الديون.
ونبه إلى أن التهديدات التي تجابهها منظومة التمويل الدولي، مما قد يحدث انهيارات مالية متتالية بصورة مشابهة ما حدث من إفلاس لأكثر من 200 بنك على مستوى العالم في عام 2008، مضيفا أن جميع الدول تبحث عن نظام تمويل آخر خلال النظام الحالي، خاصة وأن نظام التمويل الحالي لم ينجح.
وسلط الوزير الضوء على تأثير أزمة جائحة كورونا على سلاسل الإمداد، ومن ثم الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي أنهك الكثير من الدول، التي في حاجة إلى تمويل.
وتطرق إلى أن إفريقيا لم تساهم في أزمة التغيرات المناخية سوى بـ3%، ورغم ذلك تدفع القارة السمراء آثار هذه التغيرات، مشددا على ضرورة الحديث مع الدول النامية على تخفيض آثار التمويل، لمواجهة الأزمات سواء أزمة المناخ، أو ارتفاع تكاليف الديون، وأثار ذلك على المواطنين من موجة تضخمية.
وقال وزير المالية إن هناك حاجة لاستخدام العملة المحلية في التعامل مع الدول الآسيوية والإفريقية مثلما تحدث رئيس كينيا في فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد.
وأضاف معيط، أن التعامل بالعملات المحلية جزء من حل مشكلة التمويل، مشيرا إلى أن القاهرة أصبحت الآن جزءا من بنك التنمية الخاصة بمنظمة "البريكس" وهناك الكثير من الدول تسعى للانضمام لهذا البنك.
وعبر عن سعادته بإنشاء مؤسسات تمويلية جديدة مثل "بنك التنمية" الخاص بمنظمة بريكس، والبنك الإفريقي، قائلا: "لأن هذه المؤسسات أذرع لمنظومة التمويل داخل القارة الإفريقية".
ولفت إلى أن مصر تتعرض لعقبات كل فترة منذ التسعينيات، مبينا أن الموجة الحالية من العقبات الاقتصادية مستمرة منذ 3 سنوات، وتعاملت معها الدولة بشكل جيد في أول عامين، منوها بأن الدولة تتخذ إجراءات على الأرض للتعامل مع الآثار السلبية لهذه العقبات.
وتابع إن ما حدث في مصر من الممكن البناء عليه بمجرد الخروج من الأزمة الحالية خلال الموازنة الجديدة التي تبدأ الشهر المقبل 2023 / 2024، مشيرا إلى أن الدولة مدركة الأثار السلبية على المواطن بسبب ارتفاع الأسعار و تتحرك في اتجاه تخفيف الأسعار.