فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عدد من أصحاب متاجر بيع الألعاب الإلكترونية داخل بعض المراكز التجارية الكبرى بإستخدام ماكينات دفع إلكترونى مملوكة لإحدى الشركات التجارية "كائنة خارج البلاد" غير مرخصة من الجهات المختصة وإستخدامها فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكترونى المختلفة.
بتكثيف التحريات تبين وجود تطبيق بإسم (إيزى باى EEZEE-BAY) تابع لإحدى الشركات العاملة فى مجال التسوق الإلكترونى والكائنة بإحدى الدول قيامها بالإعلان من خلال موقعها الإلكترونى عن وجود فروع لها بالعديد من الدول ، وتبين عدم حصول الشركة على تصريح لتقديم خدمات الدفع الإلكترونى داخل البلاد بالمخالفة للقانون ، كما تبين أن ماكينات الدفع الإلكترونى المشار إليها مربوطة على حساب الشركة ببنوك عاملة بالخارج وغير مرخص بإستخدامها داخل البلاد.. بإستكمال الفحص تبين أن وراء إرتكاب ذلك النشاط الإجرامى تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "أحدهم مقيم بمحافظة القاهرة" والآخران "يعملان بالخارج") تخصصوا فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج من العملات الأجنبية وتسليم ما يعادلها بالجنيه المصرى وبأسعار السوق السوداء لذويهم المقيمين داخل البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" وذلك من حصيلة إيرادات ماكينات الدفع الإلكترونى المشار إليها والمحصلة بداخل البلاد بالمخالفة للقانون.. وإستخدام حسابات بنكية فى إجراء عمليات تسليم الأموال لذوى العاملين بالخارج وتحويلها لحساباتهم فى البنوك بإتخاذ ذلك الأسلوب المبتكر فى تجميع العملة المحلية بالداخل خشية ضبطهم.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية –أجنبية" - جهاز "لاب توب"- هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"- سيارة).. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع المتهمان المقيمان خارج البلاد.. وتبين قيامه بتهريب ماكينات الدفع المشار إليها وتوزيعها على عدد من المتاجر زاعماً حصول الشركة المالكة للماكينات على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها بالبلاد وأمكن ضبط جميع الماكينات".. حيث بلغ إجمالى تعاملات المتهمين ( 100 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.