قالت مؤسسة مورجان ستانلي الأمريكية، إن الاقتصاد الإسرائيلي لن ينمو بأكثر من نسبة 1% بنهاية العام الحالي ما لم يتم وضع نهاية للتوترات الداخلية التي تشهدها إسرائيل والتي كان من أبرزها في الآونة الأخيرة حزمة الإصلاح القضائي التي حاولت الحكومة تمريرها في الكنيست وأثارت زوبعة كبرى في أوساط المال والاستثمار الدولية مما اضطر الحكومة إلى إرجاء الضغط لتمرير الحزمة، ذلك إلى جانب استمرار التوترات الأمنية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتذبذب سعر صرف الشيكل أمام العملات الصعبة وفي مقدمتها اليورو و الدولار الأمريكي.
وأشارت مورجان ستانلي، في أحدث تقاريرها التنبؤية عن الاقتصاد الإسرائيلي، إلى أنها إذا تم التوصل إلى حلول للمشكلات السابق الإشارة إليها وتلطيف الأجواء داخلياً أمام الاستثمارات فإن الاقتصاد الإسرائيلي لن ينمو بأقل من 5ر2 في المائة بمعيار الناتج المحلي الكلي مع نهاية العام 2023، وهو ما قد يمتد إلى فترات أبعد ويتوقعه بنك إسرائيل المركزي في دراساته التنبؤية، كما أشارت مورجان ستانلي في تقريرها إلى أن استمرار سياسة خفض سعر صرف الشيكل الإسرائيلي سيؤدي إلى ارتفاع مستوى التضخم إلى 1ر5 في المائة بنهاية العام الجاري.