أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، أنه من المستقر عليه أن المشرع في قوانين الوظيفة العامة المتعاقبة اعتنق معياراً موضوعياً في ترتيب وتقييم الوظائف ترتيباً يقوم على الاعتداد بواجبات الوظيفة ومسئولياتها، بحيث تكون الوظيفة - دون الدرجة المالية - هي الأساس القانوني في التعيين والترقية وكافة الأحكام المتعلقة بشئون الوظيفة العامة.
جاء ذلك عقب الحكم الذي أصدرته المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، في الطعن رقم 65 لسنة 56 ق.
وأضافت المحكمة أن المُشرع قَسم الوظائف إلى مجموعات نوعية معتبرًا كل مجموعة نوعية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية، والنقل والندب، ومن بين هذه المجموعات، مجموعة وظائف الإدارة العليا التي تبدأ بدرجة مدير عام، وتنتهي بالدرجة الممتازة، وهي وظائف قيادية توجد على قمة وظائف المجموعات النوعية المختلفة.