أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، أن مصر احتلت المركز الثاني عربياً في تدفقات الاستثمار العالمية إلى الدول النامية خلال العام 2022 باستحواذها على 4ر11 مليار دولار بحصة 2ر21% من إجمالي التدفقات.

وذكرت المؤسسة في رصدها السنوي الصادر اليوم الخميس، أن حصة الدول العربية مثلت نحو 2ر4% من مجمل التدفقات العالمية و6% من مجمل التدفقات الواردة إلى الدول النامية خلال عام 2022 وذلك مع استمرار التركز الجغرافي للتدفقات الواردة للمنطقة العربية.

وأوضحت أن الدول الثلاث الأولى عربياً استحوذت على نحو 78% من مجمل تلك التدفقات، حيث تتصدرها الإمارات التي استقطبت 7ر22 مليار دولار بحصة 3ر42%، وحلت السعودية ثالثا باستحواذها على نحو 8 مليارات دولار بحصة 7ر14% من مجمل التدفقات.

وكشفت تراجع طفيف في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة 3% لتبلغ نحو 54 مليار دولار عام 2022، وإن هذا التراجع جاء تزامناً مع تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي في العالم بنسبة 4ر12% إلى 3ر1 تريليون دولار تأثراً باستمرار العملية العسكرية الروسية- الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.

وأفادت بأن سلطنة عمان حلت في المرتبة الرابعة بقيمة 7ر3 مليارات دولار، فيما حلت كل من المغرب و البحرين وموريتانيا في المراكز من الخامس إلى السابع بقيم 1ر2 و 1ر1 مليار دولار.

وفيما يتعلق بصفقات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود التي شهدتها الدول العربية خلال عام 2022، أفادت بأن قيمة صفقات البيع في تسع دول عربية بلغت نحو 36 مليار دولار وبحصة 1ر5% من الإجمالي العالمي البالغ أكثر من 706 مليارات دولار.

وقالت إن تلك الصفقات تركزت بنسبة 4ر43% في السعودية و7ر23% في البحرين و2ر19% في الإمارات و3ر9% في مصر.

وأضافت أن قيمة صفقات الشراء في 8 دول عربية بلغت أكثر من 28 مليار دولار أسهمت فيها كل من الكويت و الإمارات و السعودية ولبنان بأكثر من 96% من الإجمالي وبقيم بلغت نحو 3ر9 و8ر6 و1ر6 و5 مليارات دولار على التوالي.

يذكر أن (ضمان) هي هيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية تأسست عام 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقراً رئيسياً لها.