التقى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، بوزيرة تحول الطاقة بفرنسا آنياس بانييه روناشيه، وأصدرا بيانا مشتركا أكد أن الطاقة تعد إحدى الركائز الأساسية للشراكة بين حكومتي المملكة العربية السعودية وفرنسا على المدى الطويل، حيث أكدتا التزامهما بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة في الثاني من شهر فبراير 2023.
وقال البيان الذي نشرته وكالة أنباء السعودية "واس": "تُعدّ الطاقة إحدى الركائز الأساسية للشراكة بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا على المدى الطويل، حيث أكدتا التزامهما بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة في الثاني من شهر فبراير 2023. ويولي كلا البلدين تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، واتفاقية باريس، الأهمية بما يتفق مع المبادئ والغايات والأهداف المحددة فيهما، بما في ذلك بذل الجهود للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية".
وأضاف البيان: "ويُعد التعامل مع تحديات التغير المناخي، وكذلك تعزيز أمن إمدادات الطاقة وموثوقيتها واستدامتها وتيسير تكلفتها، أولويات إستراتيجية مشتركة بين المملكة وفرنسا. ويدرك كلا البلدين أن الهيدروجين النظيف هو وقود أساسي لتحقيق الأهداف المشتركة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مع تخفيف آثار التغير المناخي. بالإضافة إلى ذلك، اتفق كلا البلدين على تعزيز التعاون في مجال الكهرباء، وتبادل الخبرات في مجال توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ومشاريع الربط الكهربائي، وتشجيع مشاركة القطاعات الخاصة في مشاريع الكهرباء، بما في ذلك تقنيات توليد الكهرباء، ونقلها، وتوزيعها، وتخزينها، وتقنيات أتمتة الشبكات".
كما اتفق كلا البلدين على التعاون في تعزيز تقنيات وحلول التغير المناخي، ومنها التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، من القطاعات ذات الانبعاثات التي يصعب تخفيفها، مثل قطاعات الإسمنت، والطيران، والبحرية، والبتروكيماويات، وغيرها. وتسعى المملكة إلى أن تصبح إحدى الدول الرائدة عالميًا في تصدير الهيدروجين والكهرباء المولّدة من المصادر منخفضة الانبعاثات، مستفيدةً من قدرتها في إنتاج الهيدروجين وتوليد الكهرباء من المصادر منخفضة الانبعاثات بتكلفةٍ تنافسية".