كتب: هيثم بطاح
فصل جديد من فصول المتاجرة بصحة المواطنين تشهد كواليسها أروقة مكاتب المسئولين بمحافظة القليوبية وتحديدا مدينة شبين القناطر.
المستندات التي بحوزتنا تؤكد مما لايدع مجالا للشك وجود مخالفة جسيمة تستوجب محاسبة كل من قام بالتوقيع وتذليل إجراءات من شأنها حدوث كارثة تهدد حياة المواطنين.
البداية كانت بتقدم أحد الأشخاص يدعى “عبدالكريم .م” بطلب للحصول على ترخيص كشك أو فاترينة لبيع وتجارة المستلزمات الطبية بجوار مبنى الإسعاف لخدمة المترددين على المستشفى الشاملة بشبين القناطر وهى سابقة الأولى من نوعها على أرض المحافظة.
واستطاع مقدم الطلب أن يحصل على تأشيرة من المحافظ اللواء محمود عشماوى بالموافقة بعد أن قام بتزكية الطلب من أحد مجلس النواب عن شبين القناطر كونه لايمتلك أى مصدر للدخل لتبدأ فصول المخالفة وسيل من التوقيعات بمباركة موافقة المحافظ التى تفتح الأبواب المغلقة.
وبعد أن نجح مقدم الطلب فى موافقة المحافظة قام بتسليم الطلب مرفقا ببعض الأوراق إلى مجلس مدينة شبين القناطر من بينها بحث اجتماعى من الشئون الاجتماعية يثبت وجود محل بالايجار لمقدم الطلب واستكمال الإجراءات وموافقة مرفق الإسعاف.
بدورها قامت إدارة الإشغالات بمجلس المدينة بمخاطبة المستشفى الشاملة بشبين لإبداء الرأى وكانت المفاجأة موافقة المستشفى على إقامة كشك بجوار مرفق الإسعاف بل وقامت بختم الطلب خاتم شعار الجمهورية بجانب ختم مديرية الشئون الصحية دون النظر للأضرار التى ستجلبها هذه الموافقة، واستقر الملف فى إدارة الإشغالات بمجلس المدينة للفحص والموافقة.
من جانبه قال الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية - بعد أن علم بالمخالفة الجسيمة - إن الصحة ليس لها دور فى عملية الترخيص مثل هذه الأشياء من قريب أو بعيد وتقع مسئوليتها كاملة على المحليات والتموين وليس هناك ما يسمى بكشك أو فاترينة لبيع أو تحزين المستلزمات الطبية وانما هناك ما يسمى بمحل وله شروط صارمة من حيث الناحية الإنشائية أو التجهيزات والاشتراطات التى تضمن سلامة تداولها بين أوساط المواطنين.
وأصدر “الطباخ” تعليمات لإدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية ومدير مستشفى الشاملة بشبين القنناطر بمراجعة المحافظة ومجلس المدينة فى التأشيرة المرفقة للرد على قسم الإشغالات وإعادة العرض للبحث مرة أخرى والعدول عنها مشددا على محاسبة كل من تورط فى قطاع الصحة فى مثل هذا الأمر كما كلف بإعداد تقرير كامل عن الأماكن التى تقوم ببيع المستلزمات الطبية فى نطاق المدن والمستشفيات والمراكز الطبية ووضع توصيف للمكان ومدى مطابقة للمواصفات من عدمه والعرض عليه خلال 48 ساعة.
من جانبه وصف الدكتور مجدى ثابت نقيب الصيادلة بالقليوبية هذا الأمر بالجريمة فى حق المواطنين لافتا أن الموافقة على مثل هذه الأشياء يحدث بعيدا عن نقابة الصيادلة لاسيما وأن من يديرونها ليسوا صيادلة وبالتالى فإن النقابة ليس لها ولاية عليهم إنما إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة هى صاحبة الاختصاص والمحاسبة والمتابعة.
وأكد “ثابت” فى تصريح له أن هذه الأماكن تعد بؤر لقتل المواطنين لاسيما فى وجود تقاعس وعدم تفعيل للجان المراقبة من الصحة او التموين وهو ما يسمح بتداول مستلزمات مجهولة المصدر أو من خامات غير مطابقة للمواصفات ما يجعل المواطنين عرضة للإصابة بالأمراض والأوبئة أو بيع مستلزمات تم تدويرها وهنا الطامة الكبرى حيث تمثل خطورة بالغة حيث تكون هذه المنتجات ناقلة للأمراض الوبائية لاسيما الفيروسات الكبدية والإيدز.