أكدت الدكتورة زينب نوار، وكيل اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن، على أهمية قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي، مشيدة بكلمة الرئيس الكيني وليام روتو، الذي ثمن رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للجنة رؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية "النيباد"، بشكل فعال، والتي جعلت النيباد يحقق إنجازات رائعة خاصة بأجندة 2063، وأن القمة ستتطرق إلى ما تم تنفيذه من اتفاقية التجارة الحرة التمييزية والخطوات المستقبلية لتحقيق التكامل الإقليمي والقاري.
وأوضحت "نوار"، في بيان لها اليوم أن قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي تأتي في وقت تعاني فيه القارة الإفريقية من العديد من النزاعات والصراعات والمؤامرات، وذلك في الوقت الذي يشهد فيه العالم العديد من التغييرات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة، مشيدة بدعم الاتحاد لكافة الدول الإفريقية التي تواجه نزاعات.
وأكدت وكيل الهيئة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن، أن الاستمرار في العمل الجماعي والوحدة والتكامل من أجل جعل إفريقيا قوة عالمية كبيرة من شأنها قيادة العالم نحو عصر صناعي جديد وعصر من التنمية المناخية والعمل الفعال أصبح الآن من الأمور المهمة، مطالبة الدول بضرورة تعزيز جميع الإصلاحات المؤسسية داخل الاتحاد الإفريقي لمزيد من القدرات التي يمكنها أن تحقق التحول الإفريقي.
وذكرت "نوار" أن قمة المناخ الـ27 كانت نقطة تحول لأنها جعلت إفريقيا تدرك الأطر العالمية والثنائية وأهمية أن تعكس دوراً جديداً لتحديد إسهام إفريقيا في المجتمع الدولي في العمل من أجل المناخ، مشيدة بما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة المناخ 27 من أجل توفير منظور أفريقي جديد نحو العمل المناخي.
وأكدت "نوار" أنه من المهم أن نولي اهتماما خاصا نحو قمة إفريقيا المناخية الأولى من نوعها في قارتنا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، والتي ستعقد في نيروبي في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر القادم، مشيرة إلى أن هذه القمة ستمكننا من تسريع تحول الطاقة وتقديم حلول إفريقية في القمة الـ 28 في دبي.
وشددت "نوار" على ضرورة أن تتوحد الدول الإفريقية، ويكون لديها موقف جماعي في كافة الأمور، لاسيما في مسألة الديون، مضيفة أنه حان الوقت لتوفير آلية تمويلية جديدة؛ لأنه لا توجد عدالة خاصة مع القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن جزءا من التحديات، التي تواجه الدول الإفريقية تتمثل في السيولة وأعباء الديون، والمتسبب في ذلك هياكل تمويلية غير عادلة وتجعلنا ندفع فائدة أكثر من الآخرين.