قرّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إبقاء
رئيسة الوزراء إليزابيت بورن في المنصب، على الرغم من ضغوط تواجهها الحكومة منذ أعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها فرنسا.
وأعلن مقرّبون من ماكرون أنه "لضمان الاستقرار والعمل الجاد، قرّر رئيس الجمهورية الإبقاء على رئيسة الوزراء".
في نهاية يونيو أدى مقتل مراهق برصاص شرطي خلال تدقيق مروريّ إلى أعمال شغب استمرت أياما عدة وإلى خسائر فادحة في البلاد على الرغم من نشر آلاف من عناصر الشرطة والدرك.
وتراجعت في خضم تلك الأحداث احتمالات إجراء تعديل وزاري. لكن بعد أن هدأت الأمور، عادت إلى الواجهة التكهّنات بشأن تغيير في الحكومة بدءا بمجرد تعديل تقني وصولا إلى تعيين رئيس جديد للوزراء.
لكن في نهاية المطاف قرّر رئيس الدولة "إبقاء" بورن في منصبها.
وكل ذلك على خلفية حملة قادها وزير الداخلية جيرالد دارمانان الذي تعزّز موقعه بعدما تمكّن من ضبط العنف والذي يكن بحسب نائبة في حزب "النهضة" الرئاسي "كرها كبيرا" لما "تجسّده" بورن.
بعيد صدور التأكيد أعلنت بورن أنها تعتزم إدخال "تعديلات" على حكومتها "ستقترحها على رئيس الجمهورية في هذا الأسبوع".
على تويتر انتقدت زعيمة حزب التجمّع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبن عدم إجراء أي تغيير، معتبرة أن "إبقاء إليزابيت بورن في ماتينيون هو ترجمة لانفصال رئيس الجمهورية الذي فقد كل تواصل مع الناس، عن الواقع" مشددة على أن الخطوة "تقود البلاد بشكل محتم إلى العجز والجمود".