جددت منظمة التعاون الإسلامي،اليوم/الأحد/، دعوتها لإلغاء جميع الإجراءات غير القانونية التي تم اتخاذها منذ 5 أغسطس 2019 في إقليم جامو وكشمير(المتنازع عليه ما بين الهند وباكستان)؛ بهدف تغيير التركيبة السكانية مؤكدة تضامنها مع شعب جامو وكشمير في سعيه من أجل نيل حقه في تقرير المصير.
وذكرت المنظمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الوضع في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني من قبل الهند، بعد أربع سنوات من التغيير أحادي الجانب للوضع المعترف به دوليًا للإقليم.
وأشارت إلى مقررات القمة الإسلامية وقرارات مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة بشأن جامو وكشمير، داعية إلى الوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان في جامو وكشمير، داعية المجتمع الدولي لتعزيز جهوده لحل القضية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.