نشاط الرئيس السيسى خلال أسبوع

كتب: محمد وديع  تعدد نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الأسبوع الماضى، إذ عقد اجتماعات لبحث سبل تطوير منظومة التأمين ضد الحوادث على الطرق فى إطار الخطة القومية لتطوير الطرق والكبارى، واستعراض ملامح الخطة الاستراتيجية لتطوير شبكة لوجستيات النقل فى مصر. كما بحث الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية الجارية فى عدة مدن جديدة، بجانب متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل الذى تنفذه الدولة، وجهود تحديث وتطوير القطاع الصحى، كما ألقى كلمة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وأدى صلاة الجمعة بمقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، واستقبل وفدا وزاريا إماراتيا. واستهل الرئيس السيسى نشاطه الأسبوعى بإلقاء كلمة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، قال خلالها إن مصر تحتفل، بالذكرى الخامسة للثورة، ذلك اليوم الخالد فى تاريخ مصر، عندما قال الشعب المصرى العظيم كلمته بصوت هادرٍ مسموع، لينحنى العالم احتراما لإرادته، ويتغير وجه المنطقة وتتغير وجهتها، من مسار الشر والإقصاء والإرهاب، لرحاب الأمن والتنمية والخير والسلام. وأضاف الرئيس أنه فى ذلك اليوم المشهود، أوقف المصريون موجة التطرف التى كانت تكتسح المنطقة، والتى ظن البعض أنها سادت وانتصرت، ولكن كان لشعب مصر، كعادته عبر التاريخ، الكلمةُ الفَصْلْ والقول الأخير، موضحا أن السنوات العاصفة التى مرت بها مصر والمنطقة منذ عام 2011، أنتجت لنا ثلاثة تحديات رئيسية، كان كل منها كفيلا بإنهاء أوطان وتشريد شعوب بأكملها، وهى تحديات: غياب الأمن والاستقرار السياسى، وانتشار الإرهاب والعنف المسلح، وانهيار الاقتصاد. وقال إن لكل مصرى ومصرية الحق فى الشعور بالفخر، بما أنجزته بلاده فى مواجهة هذه التحديات الثلاثة، وفى وقت قياسى، بما يقرب من تحقيق الإعجاز، فعلى صعيد الأمن والاستقرار، استكملت مصر تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية، من دستور وسلطة تنفيذية وتشريعية، لتشكل مع السلطة القضائية الشامخة، بنيانا مرصوصا، واستقرارا سياسيا يترسخ يوما بعد يوم. وأشار الرئيس إلى أن الأوضاع الاقتصادية كانت قد بلغت من السوء مبلغا خطيرا، حتى أن احتياطى مصر من النقد الأجنبى وصل فى يونيو 2013 إلى أقل من 15 مليار دولار فقط، ووصل معدل النمو الاقتصادى وقتها لحوالى 2% فقط، وهو أقل من معدل الزيادة السكانية، مما يعنى أن حجم الاقتصاد المصرى لم يكن ينمو وإنما كان يقل وينكمش، وكانت كل هذه المؤشرات، وغيرها، علامة خطيرة وواضحة على أن إصلاح هذا الوضع لم يعد يتحمل التأخير أو المماطلة. ومن هنا، قررت الدولة أن تصارح الشعب بالحقائق كما هى، وأن تشركه فى تحمل المسؤولية، إيمانا بشراكتنا جميعا فى هذا الوطن العزيز وتحملنا معا لمسؤولية إصلاح أوضاعه. وقال الرئيس إنه تم بدء تنفيذ برنامج شامل ومدروس بدقة للإصلاح الاقتصادى الوطنى، يستهدف أولا وقف تردى الأوضاع الاقتصادية، وثانيًا تحقيق نهضة اقتصادية واسعة وحقيقية، من خلال عدد من المشروعات التنموية العملاقة، التى تحقق عوائد اقتصادية ملموسة، وتوفر ملايين من فرص العمل، وتقيم بنية أساسية لا غنى عنها لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية الشاملة. وأكمل الرئيس "النتائج المتحققة حتى الآن تشير إلى أننا نسير على الطريق الصحيح، فقد ارتفع احتياطى مصر من النقد الأجنبى من حوالى 15 مليار دولار ليصل إلى 44 مليار دولار حاليًا، مسجلا أعلى مستوى حققته مصر فى تاريخها، كما ارتفع معدل النمو الاقتصادى من حدود 2% منذ خمس سنوات ليصل إلى 5.4%"، مضيفا: "نستهدف مواصلة هذا النمو المتسارع ليصل خلال السنوات القليلة المقبلة إلى 7% ويتجاوزها، الأمر الذى من شأنه تغيير واقع الحياة فى مصر بأكملها ووضعها على طريق انطلاق اقتصادى سريع يحقق ما نصبو إليه لوطننا الغالى". وتابع: "لا شك أن طريق الإصلاح الحقيقى صعب وقاس، وأنه يتسبب فى كثير من المعاناة، ولكن لا شك أيضًا فى أن المعاناة الناتجة عن عدم الإصلاح، هى أكبر وأسوأ بما لا يقاس، وأنه قد تم تأجيل الإصلاح كثيرا حتى أصبح حتمية لا اختيارا، وضرورة وليس ترفا أو رفاهية". وكان الرئيس السيسى قد أدى صلاة الجمعة بمقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، والتقى عقب ذلك بالضباط والصف والجنود، ورافقه وزير الدفاع الفريق محمد زكى. وعقد الرئيس اجتماعا حضره الدكتور هشام عرفات وزير النقل، ومحمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء مجدى أنور، رئيس الشركة الوطنية للطرق، وتناول الاجتماع سبل تطوير منظومة التأمين ضد الحوادث على الطرق فى إطار الخطة القومية لتطوير الطرق والكبارى، ووجه الرئيس السيسى بالإسراع من إتمام دراسة موضوع تطوير المنظمة التأمينية على الطرق بكل جوانبه بما يساهم فى توفير وسيلة فعالة تساعد المواطنين على مواجهة المخاطر التى يتعرَّضون لها نتيجة حوادث الطرق والتخفيف من آثارها، خاصة التأمين على الطرق السريعة الجديدة. كما وجه الرئيس بضرورة توفير مختلف الخدمات الأساسية على تلك الطرق مثل محطات التزود بالوقود ومراكز للخدمة والإسعاف، فضلًا عن استمرار العمل على تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة فى قطاع النقل، بما يساهم فى تقليل الحوادث على الطرق وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين. ثم عقد الرئيس اجتماعا حضره الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية. وتم خلال الاجتماع استعراض ملامح الخطة الاستراتيجية لتطوير شبكة لوجستيات النقل فى مصر، والتى تهدف إلى تحويل مصر لمركز عالمى لصناعة النقل واللوجستيات، بما يسهم فى تحقيق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية للدولة، ووجه الرئيس السيسى باستكمال دراسة الخطة باشتراك مختلف الجهات الحكومية المعنية، والاستفادة بالخبرات السابقة فى هذا المجال، خصوصا وأن الخطة تتضمن اشتراك عدة قطاعات نظرًا لاتساعها لتشمل القطر المصرى بأكمله بما فيه من سواحل ومجار مائية وطرق، مع وضع خطة تنفيذية دقيقة تحتوى على زمن محدد للتنفيذ. وأكد الرئيس أهمية الاستمرار فى تطوير وسائل النقل بمختلف أنواعها، مشيرًا إلى دورها الرئيسى فى إطار خطة التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة وانتقال المواطنين. وعقد الرئيس اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إذ عرض مدبولى الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية الجارية فى عدد من المدن الجديدة. ووجه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة جهود تطوير القاهرة التاريخية، واستغلال المناطق العشوائية التى يتم تطويرها لإعادة التواصل بين مناطق القاهرة التاريخية، بما يعيد الوجه التاريخى العريق للقاهرة ويطور مستوى الحياة بها، موجهًا فى هذا الإطار بأن تُستوحى تصميمات التطوير من الطابع التاريخى الذى تتميز به القاهرة. كما وجه الرئيس بمواصلة العمل الدؤوب لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وإقامة مزيد من المشروعات فى هذا المجال فى ضوء ما تسهم به فى الارتقاء بالظروف المعيشية والصحية للمواطنين، وما تمثله من ضرورة لتوفير حياة كريمة لهم. وأكد الرئيس على تقديم أفضل وأحدث الخدمات فى العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وكل المدن الجديدة الجارى إنشاؤها، والالتزام بالجداول الزمنية المقررة، وبحيث يُمكن بدء الانتقال إليها فور الانتهاء من التنفيذ، مشيرًا إلى ما ستوفره تلك المدن من خدمات وجودة حياة أفضل للمواطنين، وكذلك توفير فرص عمل فى إطار شامل من التنمية. وعقد الرئيس اجتماعًا حضره الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة. وتناول الاجتماع، متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل الذى تنفذه الدولة، وعرض تقديرات الأداء المالى لعام 2017/ 2018، واستعراض موازنة عام 2018 /2019، إذ أوضح الدكتور محمد معيط أنه مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والذى يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادى، تهدف الموازنة أيضا إلى زيادة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة ومياه الشرب والصرف الصحى وتطوير العشوائيات، وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية خصوصا فى قطاعات الصناعة والتصدير، والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الاقتصادى. ووجه الرئيس السيسى بسرعة إنهاء وفض المنازعات الضريبية؛ بما يسهم فى استعادة جسور الثقة مع الممولين، واستقرار مراكزهم الضريبية مع صون موارد الدولة لما فيه صالح المواطنين، مشددًا على ضرورة الانتهاء من الجوانب المالية للمشروع القومى للتأمين الصحى، مع تحقيق أقصى درجات التنسيق على مختلف المستويات بين الوزارات المعنية بهذا الملف الهام الذى يمس صحة المواطنين ومصلحتهم المباشرة. واستقبل الرئيس السيسى وفدا وزاريا من دولة الإمارات العربية المتحدة، يضم محمد عبد الله القرقاوى، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وعهود بنت خلفان الرومىن وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة بالإمارات، وناصر الهاملى، وزير الموارد البشرية والتوطين. وأشاد الرئيس بالعلاقات التاريخية الوطيدة التى تجمع بين البلدين الشقيقين، مؤكدا حرص مصر على مواصلة الارتقاء بأطر التعاون المشترك مع الإمارات فى شتى المجالات، وتطرق اللقاء لسبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، لاسيما تبادل الخبرات وقصص النجاح فى مؤسسات العمل الحكومى، عبر التعاون الفعَّال لإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز وتطوير العمل الحكومى. وأكد الرئيس أن الهدف الأساسى لأى مشروع قومى عربى هو زيادة الوعى وبناء قدرات المواطن العربى للتصدى للتحديات المتنامية التى تواجه المنطقة العربية، مشددًا على أهمية المبادرات والأفكار غير الاعتيادية واكتشاف المواهب والنابغين لتحقيق التفوق فى سباق الابتكار والإبداع باعتبارهما السبيل الأهم للتنمية الشاملة والمستدامة. كما أكد الرئيس حرص الدولة على مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل الذى يتضمن إصلاح وتطوير الجهاز الإدارى للدولة بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطن المصرى، وتعزيز جودة الحياة والارتقاء بمستواها فى مصر. واختتم الرئيس السيسى نشاطه الأسبوعى بعقد اجتماع حضره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تناول جهود تحديث وتطوير القطاع الصحى، ومشروع التأمين الصحى الشامل، وجهود إنهاء قوائم انتظار المرضى، والمشروع القومى للمستشفيات النموذجية. ووجه الرئيس بمواصلة تطوير القطاع الصحى فى مصر بشكل شامل، مؤكدًا ضرورة أن يؤدى تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحى إلى تحقيق نقلة نوعية فى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والارتقاء بها على نحو يشعر به المواطن ويعالج التحديات التى تواجه هذا القطاع الحيوى. كما وجه الرئيس بالانتهاء من قوائم انتظار المرضى خلال أقرب وقت ممكن، وإجراء مسح طبى للكشف عن فيروس "سى" لدى المواطنين، مع توفير العلاج لمن تظهر إصابته بهذا المرض. ووجه الرئيس باستمرار العمل على توفير الرعاية الصحية اللائقة بمختلف المحافظات فى إطار المشروع القومى للمستشفيات النموذجية، وبإضافة 18 مستشفى جامعيا للمشروع، بما يسهم فى التخفيف عن أهالى المحافظات وعدم احتياجهم للانتقال من أماكن إقامتهم للمحافظات الأخرى لتلقى العلاج، وبسرعة إطلاق مشروع تحسين بيئة العمل للأطقم الطبية العاملة فى مستشفيات وزارة الصحة، بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدنى والمحليات.